بعد إثارة الجدل.. المتحدث باسم «التعليم» يوضح: لماذا أصبح التعليم الثانوي إلزامياً في مصر؟

خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية عاجلة اليوم الأحد 15 فبراير 2026، ليوضح النقاط الجوهرية حول خطة الوزارة لمد سنوات التعليم الإلزامي، مؤكداً أن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تحول استراتيجي في بنية الإنسان المصري.

أبرز تصريحات المتحدث الرسمي حول “الإلزام الجديد”

أكد المتحدث أن “الدولة المصرية لم تعد تقبل بوجود تسرب تعليمي بعد سن الـ 15″، وجاءت أبرز التفاصيل كالتالي:

• شمول المرحلة الثانوية: التعليم الإلزامي لم يعد ينتهي بنهاية الشهادة الإعدادية، بل سيمتد ليشمل التعليم الثانوي العام والفني (الدبلومات).
• السن القانوني: سيعتبر الطالب في مرحلة تعليم إلزامية حتى بلوغ سن 18 عاماً.
• تطوير التعليم الفني: أوضح المتحدث أن الهدف هو تحويل التعليم الفني إلى مسار إلزامي “جاذب” يوفر شهادات دولية، لضمان ألا يخرج الطالب لسوق العمل دون مهارة حقيقية.

مقارنة: منظومة التعليم الإلزامي (قبل وبعد القرار)

موقف “المتسربين” والعقوبات القانونية

ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع الطلاب الذين يتركون الدراسة بعد الإعدادية، كشف المتحدث عن تنسيق مع جهات الدولة لتعديل قانون التعليم بحيث:

• تُفرض غرامات مالية مشددة على أولياء الأمور الذين يمتنعون عن إرسال أبنائهم للمدارس الثانوية أو الفنية.
• حرمان المتسربين من بعض الخدمات الحكومية غير الأساسية لحين تقنين أوضاعهم التعليمية.
• توفير “مسارات بديلة” (تعليم مدمج) لمن فاتهم قطار التعليم النظامي لضمان حصولهم على شهادة احترافية.

رسالة الوزارة لأولياء الأمور

في ختام تصريحاته، وجه المتحدث رسالة طمأنة قائلاً:

«نحن لا نريد معاقبة أحد، بل نريد حماية أبنائكم من الضياع في سوق عمل غير مؤهلين له. الطالب الذي يترك التعليم في سن الـ 15 هو مشروع “عامل غير ماهر”، أما من يكمل حتى الـ 18 فهو “كادر تقني” يخدم نفسه ووطنه».