التعليم حق دستوري لا يجب أن يتحول لعبء مادي

تصاعدت شكاوى أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية عقب الزيادة المفاجئة في المصروفات الدراسية للعام الجديد، والتي تزامنت مع إلزامهم بشراء جميع الكتب المدرسية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية.

وقال أولياء الأمور في شكواهم الرسمية إلى وزير التعليم إن هذه القرارات تتنافى مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى أن أغلب الأسر تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية، وأن تحميلها تكاليف إضافية يرهق ميزانيتها.

وأضافوا أن التعليم حق يكفله الدستور، ومن ثم لا ينبغي أن يُختزل في القدرة المادية للأسر، مؤكدين أن إجبارهم على شراء الكتب مخالف لمبدأ حرية الاختيار. وأوضحوا أن هناك بدائل عديدة مثل النسخ الإلكترونية والمكتبات، التي يمكن أن تغني عن شراء الكتب بالكامل.

وطالب أولياء الأمور الوزارة بضرورة إعادة النظر في هذه القرارات، خاصة أن استمرارها قد يخلق فجوة بين الطلاب، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. كما شددوا على أن التعليم يجب أن يظل متاحًا للجميع دون تمييز على أساس الدخل أو القدرة المالية.