متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟ لجنة الإسكان تجيب

يترقب العديد من المواطنين موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، والذي من المتوقع أن يتم بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل والتضامن الاجتماعي. ورغم الشائعات التي تشير إلى أن المناقشات قد تبدأ في 15 ديسمبر الجاري مع عودة انعقاد الجلسة العامة، إلا أن الموقف ما زال غير محسوم، وفيما يلي تفاصيل هذا الملف الهام.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، بأن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم لم يُحدد بعد، مؤكدًا أنه بمجرد تحديد موعد اجتماع لجنة الإسكان مع الوزراء الأربعة سيتم الإعلان عنه رسميًا.

وأوضح الفيومي في تصريحات خاصة لموقع تليجراف مصر أن لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية تعمل حاليًا على دراسة تحليلية شاملة لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.

خطة عمل اللجنة المشتركة

تتمثل خطة عمل اللجنة المشتركة، وفقًا للفيومي، في الاستماع إلى آراء الجهات المعنية، بما في ذلك الوزراء المختصون، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين، لضمان إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن وجهات نظرهم في بيئة هادئة.

موقف جدول الأعمال

أكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عمرو درويش، أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم لم يُحدد بعد، مشيرًا إلى أن الإعلان عن جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل، المتوقع صدوره غدًا، سيكشف ما إذا كان القانون سيُطرح للنقاش قريبًا.

دعوة لم تصل بعد

وفي سياق متصل، أوضح رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، أنه لم يتلقَ حتى الآن أي دعوة من مجلس النواب أو وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية لعقد اجتماعات منفصلة لمناقشة وجهات نظر الأطراف المختلفة. وأضاف أن الائتلاف قد تقدم بوثيقة لحل أزمة الإيجار القديم، تتضمن تسليم الوحدات المغلقة إلى الملاك بصورة عاجلة، مع وضع فترة انتقالية مدتها عامان لتسليم الوحدات غير المستخدمة، وتحديد حد أدنى للإيجار بقيمة 2000 جنيه.

إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في 9 نوفمبر الماضي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجر الثابت للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

ألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الإيجارات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس للمجلس، على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي.