لا نسمح بالصرف إلا بعد مطابقة التحاليل (خاص)

صرّح المهندس مجدي عبد الله، وكيل وزارة الري بمحافظة كفر الشيخ، بأن المصارف المكشوفة داخل القرى هي مصارف زراعية في الأساس، لكن بعض المواطنين يقومون بتمرير مياه الصرف الصحي إليها بشكل غير قانوني، مما يمثل مخالفة صريحة للقانون رقم 48 لسنة 1982.

وأوضح “عبد الله”،  لـ”بلدنا اليوم”، أن القانون لا يسمح بصرف مياه الصرف الصحي المعالجة في المجاري المائية إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة، ووفقًا لتحاليل وزارة الصحة. وفي حالة وجود مخالفة لهذه المعايير، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المسؤولة لتعديل الوضع في أسرع وقت.

وأكد أن محطات الصرف الصحي التي تقوم بالصرف إلى المصارف المفتوحة لا تُمنح الموافقة إلا بعد المرور بمراحل معتمدة، تبدأ بموافقة مبدئية من الإدارة المختصة، ثم موافقة اللجنة العليا بالوزارة، ويكون الصرف بعد ذلك خاضعًا للمعايير والتحاليل المعتمدة. وإذا تبيّن وجود مخالفة، يتم توجيه إنذارات رسمية للمحطة المعنية، وفي حال عدم تصحيح الوضع، تُحرر محاضر قانونية ضدها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الأصل في المجاري المائية أن تكون مكشوفة، لكن نتيجة الزحف العمراني داخل الكتل السكنية، اتجه المواطنون إلى فكرة التغطية، غير أن المشكلة الكبرى تكمن في قيام بعض الأهالي بإلقاء القمامة والمخلفات داخل هذه المصارف، ما يؤدي إلى ركود المياه داخل المواسير المغطاة، وانتشار الروائح الكريهة والأوبئة نتيجة تراكم المخلفات وثبات المياه.

وشدّد “عبد الله” على أن هذه المشكلة ليست فنية فقط بل ثقافية، وتتطلب تكاتف المجتمع بأكمله لتغيير السلوكيات البيئية السلبية.

وفي ختام تصريحاته، أوضح أن هناك مسارات قانونية محددة لتغطية المصارف، تخضع لضوابط صارمة وفقًا للمنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2017، الذي يحدد معايير واضحة للموافقة أو الرفض، فيما يتم إجراء معاينات ميدانية بناءً على طلبات مقدمة من الأهالي، على أن يكون المطلب عامًا وليس فرديًا أو شخصيًا، وتُرفع التوصيات بعد ذلك إلى الوزارة للنظر في الموافقة.