توافق وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري يُعيد الاستقرار للقطاع ويحمي الاستثمارات

في خطوة جديدة تعكس دعم الدولة للاستثمار العقاري وتعزيز بيئة الأعمال، أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، التوصل إلى توافق مهم بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، يهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتسريع وتيرة التنمية داخل القطاع، بما يحقق مصالح الدولة والشركات الجادة على حدٍ سواء.

وقال شكري إن التفاهمات التي تم التوصل إليها جاءت ثمرة لسلسلة من اللقاءات والنقاشات بين مسؤولي وزارة الإسكان وغرفة التطوير، آخرها الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، وعدد من كبار مطوري القطاع العقاري.

دعم الدولة للاستثمار وتسريع التنمية

وأوضح رئيس الغرفة أن المطورين يؤيدون حق الدولة الكامل في منع ظاهرة “تسقيع الأراضي” والحرص على استغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب تحصيل مستحقاتها نظير تحسين البنية التحتية التي زادت من القيمة السوقية للمشروعات العقارية.

وأكد شكري أن التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص العقاري يعكس ثقة متبادلة، واستعداد من الدولة لتذليل العقبات، بما يحفّز الشركات على ضخ استثمارات جديدة وتنمية مشروعات قائمة.

أبرز بنود التوافق بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين

أولاً – ملف الطريق الصحراوي: تسويات مدروسة تدعم الشركات

تضمن الاتفاق عدة نقاط محورية، من بينها:

استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من أي مطالبات مالية جديدة.

استثناء الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية من المطالبات، كونها تم تسعيرها مسبقًا مع احتساب تحسينات الطرق ضمن التقييم.

التفرقة بين الأراضي الزراعية والمخصصة للبناء، بحيث تُطبق رسوم تتراوح بين 2% و7% فقط على الأراضي التي لا تُعد ضمن التطوير العمراني.

إتاحة مدد زمنية إضافية تعويضًا عن فترات التوقف السابقة.

دراسة مقترح يسمح بسداد الدفعة الأولى خلال عام كامل، مراعاةً للتدفقات النقدية لدى الشركات.

ثانيًا – ملف الساحل الشمالي: تسهيلات وضبط في التعاملات

وفيما يخص الساحل الشمالي، تم التوافق على:

تحديد الفائدة بنسبة 10% أسوة بما تم تطبيقه في مشروعات الطريق الصحراوي.

تسريع إصدار التراخيص والقرارات الوزارية للمشروعات خارج نظام الشراكات.

استثناء المناطق المنماة بالفعل من الحسابات، والمحاسبة فقط على الأجزاء غير المنماة.

انعكاسات إيجابية على السوق العقاري

أكد المهندس طارق شكري أن هذه التوافقات تُعد خطوة هامة على طريق إعادة الاستقرار للسوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أنها:

تمنح المطورين الثقة اللازمة للاستمرار والتوسع.

تضع حلولًا عملية للتحديات التي واجهها القطاع خلال الفترات الماضية.

تسهم في تسريع التنمية العمرانية بشكل منظم ومتوازن.

 دعوة للاستثمار والتنمية المسؤولة

واختتم رئيس غرفة التطوير العقاري تصريحه بالتأكيد على أن الدولة تفتح الباب أمام الشركات الجادة للاستثمار وفق ضوابط عادلة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري ما زال أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ومساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.