تركيا ترفع توقعات التضخم وتغلق الفجوة مع الأسواق

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لهذا العام وحتى 2026، ليقترب من تقديرات السوق بعد أن تجاوزت مكاسب الأسعار الترجيحات لمدة شهرين متتاليين.

تشير آخر التوقعات إلى أن المسؤولين يرجحون بلوغ التضخم بنهاية العام الحالي 44%، على أن يصل إلى 21% بحلول نهاية 2025، ارتفاعاً من تقديراتهم السابقة البالغة 38% و14% على التوالي.

قال محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان يوم الجمعة في العاصمة أنقرة إن المراجعة “على الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أنها ليست انحرافاً خطيراً” ويتوقع البنك نمو الأسعار 38% في مارس.

تمثل التوقعات أهدافاً قصيرة الأجل للسلطة النقدية في محاولتها تحقيق الهدف الرسمي البالغ 5% على المدى البعيد.

وبدا كاراهان، الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومستشار السياسات، متفائلاً بشأن تباطؤ مستويات الطلب المحلي فضلاً عن تحسن التضخم في قطاع الخدمات، الذي كان متماسكاً بشكل خاص. وقال إن أسعار الإيجارات، السبب الرئيسي وراء هذا التماسك، من المتوقع أن تتباطأ في الربع الرابع.

وعلى النقيض من ذلك، فإن توقعات التضخم -وهي الركيزة الأساسية لسياسة البنك المركزي- ليست عند “المستويات المرغوبة”، وفقاً للمحافظ.

خفض الفائدة قبل نهاية العام

خلال جلسة للأسئلة والأجوبة التي أعقبت عرضه، امتنع المحافظ عن تقديم أي إرشادات محددة بشأن توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة. ومع ذلك، قال إن التعديلات الكبيرة التي أجراها البنك المركزي على التوقعات لا تعني تغييراً في سياسته النقدية في أي اتجاه.

وقال كاراهان إن أي خفض مستقبلي في سعر الفائدة الرئيسي للبنك لن يؤدي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً لأنها ستأتي استكمالا لتحسينات في الاتجاه الرئيسي للتضخم.

ومع ذلك، من وجهة نظر الأسواق وبعض خبراء الاقتصاد، قد تشير تعليقات المحافظ إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد تبدأ قبل نهاية هذا العام. وبينما كان يتحدث، زاد مؤشر الأسهم الرئيسي “بورصة إسطنبول 100” مكاسبه إلى 2%، مدفوعًا بارتفاع أسهم البنوك. وكانت الليرة تتداول أضعف بنسبة 0.4% عند 34.36 مقابل الدولار في الساعة 2:06 مساءً في إسطنبول.

رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:

“نتوقع حالياً أن يمهد التحسن الأخير في توقعات التضخم، بالإضافة إلى ترجيحاتنا بتخفيف كبير لاتجاه التضخم الأساسي في نوفمبر، الوضع أمام البنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي طويلة الأمد في ديسمبر. ووفق السيناريو الأساسي لديها، يتوقع أن سعر الفائدة إلى 47.5% بحلول نهاية 2024 و25% بنهاية العام المقبل، بانخفاض عن المعدل الحالي البالغ 50%.

 

-سيلفا بهار بازيكي، خبيرة اقتصادية

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعيها المقبلين في 21 نوفمبر و26 ديسمبر.

قال بوراك سيتينجكر، من شركة ستراتيجي بورتفوي (Strateji Portfoy): “يبدو أن سوق الأوراق المالية ترى في تعليقات محافظ البنك المركزي التركي إشارة ضمنية إلى بدء دورة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر أو يناير”.

أردوغان: الفائدة ستنخفض

بعد وقت قصير من عرض كاراهان، نشرت وسائل إعلام محلية على نطاق واسع تعليقات الرئيس رجب طيب أردوغان بأن “أسعار الفائدة سوف تنخفض مع التضخم”.

كان الرئيس، الذي سيطر على السياسة النقدية في السنوات الأخيرة، يُفضل في الماضي النمو الاقتصادي على استقرار الأسعار، كما أقال محافظي البنوك المركزية الذين لم يلتزموا بالمسار.

بعد اتباع سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية في مايو من العام الماضي، جدد أردوغان إدارته الاقتصادية وعين تكنوقراطيين مؤيدين للسوق للسيطرة على أزمة التضخم الناجمة عن الأموال الرخيصة.

قال أردوغان للصحفيين لدى عودته من المجر: “أنتم تعرفون نهجي”، وهو ما يشير على الأرجح إلى آرائه غير التقليدية بأن التضخم ينخفض ​​عندما تهبط تكاليف الاقتراض.

في ظل الإدارة الجديدة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 50% من رقم دون 10% في أقل من عام. تباطأ التضخم السنوي إلى ما دون 49% الشهر الماضي.