يترقب الجميع أسعار البنزين الجديدة، حيث تستعد الحكومة المصرية، خلال شهر أكتوبر 2025، لإقرار أسعار جديدة للبنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي المتواصلة، والتي تستهدف إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي.
مصر ترفع أسعار البنزين رسميا
ويأتي القرار المرتقب في وقت حرج اقتصاديًا، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات رسمية أن الزيادة المقبلة ستكون الأخيرة ضمن خارطة رفع الدعم عن الوقود، باستثناء السولار الذي سيظل مدعومًا من الدولة نظرًا لتأثيره المباشر على النقل الجماعي وأسعار السلع الأساسية.
ومن المقرر أن تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال النصف الأول من أكتوبر المقبل، القرار النهائي الخاص بأسعار الوقود في مصر، بناء على المتغيرات العالمية في أسعار النفط، وتكلفة الشحن، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
أسعار البنزين الحالية المعتمدة منذ أبريل 2025
- بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر
- بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر
- بنزين 95: 19.00 جنيه/لتر
- السولار: 15.50 جنيه/لتر
- الكيروسين: 15.50 جنيه/لتر
- مازوت الصناعات: 10,500 جنيه/طن
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه
- أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
- الغاز الصب: 16,000 جنيه/طن
- الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية
ووفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الحكومة المصرية تنوي الانتهاء من برنامج إصلاح دعم الوقود بنهاية عام 2025، على أن يتم ترك آلية التسعير التلقائي تعمل بكامل طاقتها دون تدخل مباشر من الدولة، باستثناء السولار.
كيف تعمل آلية تسعير البنزين؟
تقوم لجنة التسعير التلقائي بمراجعة الأسعار كل 3 إلى 6 أشهر، بناء على السعر العالمي لبرميل النفط، وتكلفة الاستيراد والنقل، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والأعباء التشغيلية المحلية، والهدف من هذه الآلية هو تحقيق التوازن بين السعر المحلي والسعر العالمي للمنتجات البترولية، دون تحميل الدولة أعباء دعم لا يمكن الاستمرار فيها على المدى الطويل.
وتتحمل الدولة المصرية مليارات الجنيهات سنويًا كدعم مباشر وغير مباشر للوقود، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وزيادة تكلفة الشحن البحري بسبب التوترات الجيوسياسية.
الإصلاح الاقتصادي في مصر
وتأتي هذه الزيادة استكمالًا لمسار بدأته مصر منذ عدة سنوات، ضمن اتفاقيات الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن تحرير أسعار الطاقة، وإعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر شبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن السولار سيظل مدعومًا، رغم جميع الزيادات في باقي أنواع الوقود ويأتي ذلك لعدة أسباب، منها استخدامه في وسائل النقل العامة والميكروباصات، واعتماده في نقل السلع الغذائية والبضائع، واستخدامه في القطاع الزراعي والصناعي، حيث يُعد السولار شريانًا أساسيًا في الاقتصاد المصري، وأي زيادة فيه تنعكس مباشرة على مستويات الأسعار والتضخم، وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه.
تأثير زيادة أسعار البنزين على المواطن والسوق
الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين من المتوقع أن تؤثر على تكاليف النقل الخاص وخدمات التطبيقات الخاصة بالتوصيل، وأسعار بعض السلع المرتبطة بالنقل الخاص، والطلب على السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي، والتي تلقى دعمًا حكوميًا كبديل أوفر للوقود التقليدي، لكن الحكومة أكدت أن الزيادات ستكون محسوبة ولن تكون مفاجئة أو صادمة، مع استمرار برامج الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.
وضمن حزمة من الإجراءات المصاحبة لرفع الدعم، أعلنت الحكومة استمرارها في دعم برامج “تكافل وكرامة”، وتوفير سلع تموينية بأسعار مخفضة، وتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتوسيع نطاق خدمات النقل الجماعي منخفض التكلفة، وذلك لتحقيق هدف مزدوج هو استدامة مالية الدولة وحماية محدودي الدخل.
أسعار البنزين الجديدة
ووفقًا لبعض التقارير المسربة، قد تصبح الأسعار بعد الزيادة كالتالي..
- بنزين 80: 16.5 – 17.0 جنيه/لتر
- بنزين 92: 18.0 – 18.5 جنيه/لتر
- بنزين 95: 20.0 – 20.5 جنيه/لتر
ومع إقرار الأسعار الجديدة في أكتوبر، تكون مصر قد أكملت خارطة رفع الدعم التي بدأت منذ عام 2014، وانتقلت إلى مرحلة السوق الحر في تسعير المحروقات، ووضعت آلية واضحة تضمن الشفافية في تعديل الأسعار وفق معطيات السوق.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات