البنك الأهلي المصري يمنح عملاءه مهلة 3 أشهر لتحديث البيانات ويحذر من توقف الخدمات

أصدر البنك الأهلي المصري بياناً هاماً موجهاً لجميع عملائه في مختلف المحافظات، يشدد فيه على ضرورة تحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية لضمان استمرارية العمليات البنكية دون انقطاع، وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع القواعد التنظيمية الرقابية، وحرصاً على حماية حسابات العملاء وتفعيل أعلى معايير الأمان المصرفي، مؤكداً أن عملية التحديث هي الضمانة الوحيدة لفاعلية الخدمات المقدمة واستمرار استفادة العملاء منها بشكل طبيعي.

مهلة زمنية وخدمات مهددة بالتوقف

وحدد البنك مهلة زمنية أقصاها 3 أشهر لإتمام عملية التحديث، محذراً من أن تجاهل هذا الإجراء سيؤدي إلى تعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية، خاصة الإلكترونية منها والذاتية، وتشمل الخدمات المهددة بالتوقف: التحويلات عبر شبكة المدفوعات اللحظية (InstaPay)، إصدار وثائق صناديق الاستثمار، تفعيل تطبيقي “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل”، طلبات التمويل الشخصي بضمان الشهادات، بالإضافة إلى خدمات “الأهلي فون كاش”، والاشتراك في كشف الحساب الإلكتروني، وإصدار دفاتر الشيكات الجديدة.

آلية التحديث الرسمية عبر الفروع

وشدد البنك الأهلي على أن عملية تحديث البيانات يجب أن تتم حصراً من خلال الزيارة الشخصية لأي من فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان أعلى مستويات الخصوصية والتحقق، ونفى البنك بشكل قاطع إمكانية إجراء هذه العملية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو الروابط الإلكترونية، مهيباً بالعملاء ضرورة التوجه للفرع المختص وتحديث بياناتهم في السجلات الرسمية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب أي عوائق في معاملاتهم اليومية.

تحذيرات أمنية من مخاطر الاحتيال

وفي سياق متصل، جدد البنك تحذيره العاجل من مخاطر الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف سرقة بيانات الحسابات، خاصة رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)، وأكد البنك ضرورة توخي الحذر الشديد من محاولات انتحال صفة موظفي البنك، مشدداً على عدم مشاركة أي بيانات سرية أو رموز تأمين مع أي جهة، حيث يستغل المحتالون هذه المعلومات لاختراق الحسابات، وهو ما يفرض على العميل مسؤولية الحفاظ على سرية بياناته لضمان سلامة مدخراته ومعاملاته المالية.