رسميًا.. سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئات بقرار من الحكومة
اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سلسلة من الإجراءات الحازمة لتعزيز الرقابة على منظومة الإسكان الاجتماعي، عقب رصد مخالفات عديدة ارتكبها بعض المنتفعين، مما يهدد وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئات
أكدت وزارة الإسكان أنها بدأت بالفعل في تنفيذ قرارات سحب الوحدات السكنية التي ثبتت مخالفتها لشروط التخصيص، وذلك بعد الانتهاء من الفحص القانوني، ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي التزامًا بالقانون واللوائح المنظمة، مع التأكيد على الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للمستحقين.
أسباب سحب الوحدات السكنية
أوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي تستوجب سحب الوحدات السكنية تشمل:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون موافقة رسمية مسبقة.
- عدم استلام الوحدة خلال المدة القانونية المنصوص عليها في العقد.
- تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة خلال مراحل الحجز أو التخصيص.
- تغيير النشاط المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري.
- التصرف في الوحدة بالبيع أو التنازل دون موافقة كتابية من الجهات المختصة.
إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين
أشارت الوزارة إلى تشكيل لجان ضبطية قضائية متخصصة تقوم بحملات تفتيش دورية ومفاجئة على مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات، وهذه اللجان تتولى رصد المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتي تشمل:
- سحب الوحدة السكنية المخالفة.
- إلزام المنتفع برد قيمة الدعم المالي الذي حصل عليه.
- إضافة الفوائد القانونية المقررة وفقًا للقانون.
التزامات المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي
أكدت وزارة الإسكان على مجموعة من الالتزامات التي يجب على المستفيدين الالتزام بها لضمان استمرار حقهم في الانتفاع بالوحدة السكنية، وهي:
- الإقامة الفعلية والدائمة في الوحدة وعدم تركها مغلقة دون مبرر قانوني.
- عدم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- استخدام الوحدة للغرض السكني فقط وعدم تغيير النشاط.
- الالتزام بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة في جميع مراحل الحجز والتخصيص.
وختامًا، شددت الوزارة على أن أي مخالفة لشروط التعاقد ستواجه بإجراءات فورية وحاسمة، مع التأكيد على استمرارية تطبيق مبدأ العدالة السكنية وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، والحفاظ على حقوق الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعوم.
تعليقات