51 ألف هاتف خارج الخدمة.. والسبب قرار جمركي غير متوقع

 أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة تسبب في أزمة حقيقية تمس المواطن والتاجر على حد سواء، موضحًا أن هذا القرار ألقى بظلاله الثقيلة على السوق المصري وأحدث ارتباكًا واسعًا بين المستوردين والمستهلكين.

 وأشار إلى أن الهاتف المعفى من الجمارك يمثل في الأساس هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، ضمن الجهود الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. 

تعطل آلاف الهواتف وتفاقم معاناة المواطنين

وأوضح رمضان في تصريحات تليفزيونية أن القرار الأخير أدى إلى توقف ما يقارب 51 ألف هاتف محمول عن العمل خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الآلاف من المواطنين الذين امتلكوا تلك الأجهزة بطرق قانونية تمامًا، مؤكداً أن المتضرر الأول من القرار هو المواطن البسيط الذي وجد نفسه فجأة أمام جهاز لا يعمل رغم حصوله عليه بشكل مشروع. وأكد أن هذه الأزمة ألقت بظلالها السلبية على العديد من الأسر التي تعتمد على الهاتف المحمول في أعمالها اليومية والتواصل مع المؤسسات الحكومية والخدمية.

تأثيرات سلبية تطال التجار والسوق المحلي

 وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن الضرر لم يتوقف عند المواطنين فقط، بل امتد ليشمل التجار أيضًا الذين يتحملون أعباء مالية كبيرة ويلتزمون بدفع حقوق الدولة كاملة، من ضرائب ورسوم، شأنهم شأن أي مواطن آخر. وأوضح أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن التجار لا يعارضون تطبيق القوانين، لكن تطبيق القرارات بأثر رجعي يخلق حالة من الارتباك ويفقد السوق الثقة في آليات التنظيم.

 كما اعتبر أن هذا الوضع يؤدي إلى اهتزاز العلاقة بين المواطن والدولة ويضعف التزام السوق بالقواعد الرسمية.

تطبيق إلكتروني وقرارات أربكت المواطنين

 وأضاف رمضان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا مخصصًا لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلي، وقد اعتمد عليه المواطنون لمعرفة موقف أجهزتهم من الجمارك بشكل دقيق وموثوق، إلا أن المفارقة أن عددًا كبيرًا من الهواتف التي كانت معفاة مسبقًا تم إيقافها لاحقًا رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق الرسمي، ما أدى إلى حالة من الغضب والاستياء في الشارع المصري. 

دعوة لإعادة النظر وحماية الثقة بين المواطن والدولة

 وأكد نائب رئيس شعبة الاتصالات أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الرسوم الجمركية صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن من حصل على الإعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني سليم تمامًا، لافتًا إلى أن الشعبة تدعم بشكل كامل جهود الدولة في تنظيم السوق وضمان حقوقها المالية، لكنها في الوقت نفسه ترفض أن يتحمل المواطن أو التاجر نتائج القرارات ذات الأثر الرجعي، لما تسببه من إرباك في الأسواق وإضعاف للثقة العامة بين المواطن ومؤسسات الدولة.