مدبولي يعلن قرب اكتشافات غاز طبيعي كبرى ويؤكد مراعاة محدودي الدخل بزيادات الكهرباء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات هامة في ملف الطاقة وتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع ملف ترشيد الاستهلاك وتوفير بدائل الطاقة على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية، وذلك لضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين وتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج.

وكشف مدبولي في تصريحات رسمية عن وجود أنباء إيجابية جدًا تتعلق باكتشافات جديدة ومؤكدة لاحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في مناطق مختلفة، موضحًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية هي الجهة المنوط بها الإعلان عن التفاصيل الفنية لهذه الاكتشافات في القريب العاجل، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المحطات الكهربائية والمصانع محليًا.

الشركاء الأجانب وزيادة الاستثمارات في قطاع البحث

أكد رئيس الوزراء أن التزام الدولة المصرية بسداد مديونياتها والمستحقات المالية للشركاء الأجانب بانتظام، أدى إلى نتائج ملموسة ونجح في تشجيع الشركات العالمية الكبرى لزيادة استثماراتها في عمليات الاستكشاف والبحث عن الغاز والبترول، وتوقع مدبولي أن يشهد العام الجاري تواترًا للأخبار الإيجابية والنتائج الجيدة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للدولة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسرعة إدخال هذه الاكتشافات الجديدة حيز الإنتاج الفعلي في أسرع وقت ممكن، وأوضح أن هذه الخطوات ستساهم بشكل مباشر وكبير في تخفيف الأعباء الدولارية عن كاهل الدولة المصرية، حيث سيتم تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة وتوجيها لقطاعات تنموية أخرى تخدم المواطن.

تحديات قطاع الكهرباء وحماية محدودي الدخل

تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأزمة التي تواجه قطاع الكهرباء، والتي جاءت نتيجة للارتفاع الحاد والمفاجئ في تكلفة الوقود عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة بزيادة أسعار الكهرباء لسد الفجوة التمويلية، ومع ذلك أكد أن الحكومة صممت هذه الزيادات بحيث تراعي البعد الاجتماعي والظروف المعيشية لعامة الشعب.

وقد أشار مدبولي إلى مجموعة من الضوابط التي تم وضعها لحماية المواطن البسيط عند إقرار تلك الزيادات، وتتمثل في النقاط التالية:

• استثناء كافة الشرائح السكنية العادية والمنخفضة من الزيادات الأخيرة بشكل كامل.
• قصر الزيادة في القطاع المنزلي على الشريحة الأعلى استهلاكًا فقط، وهي التي يتجاوز استهلاكها 2000 كيلو وات/ساعة شهريًا.
• توجيه النسبة الأكبر من زيادات الأسعار إلى الأنشطة غير السكنية، والتي تشمل القطاعات التجارية والصناعية.
• الهدف من هذه الهيكلة هو تجنب تحميل المواطن البسيط أي أعباء إضافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا.

خطة الدولة لترشيد الاستهلاك ومواعيد غلق المحال

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بدأت بنفسها في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة لتقليل استهلاك الوقود داخل كافة المؤسسات الحكومية، كما شملت الخطة إبطاء وتيرة العمل مؤقتًا في بعض المشروعات القومية التي تتسم بكثافة استهلاك الطاقة، وذلك في إطار سياسة التقشف وترتيب الأولويات التي تنتهجها الحكومة حاليًا.

وفيما يخص القرار الأخير بتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، أفاد رئيس الوزراء بأن الحكومة تتابع بدقة كافة ردود الأفعال المتباينة في الشارع المصري، مؤكدًا أن جميع الملاحظات يتم تقييمها باستمرار ودراستها بعناية من أجل التوصل إلى الصيغة التي تحقق المصلحة العامة وتضمن توفير الطاقة بالشكل الأمثل دون الإضرار بمصالح المواطنين.