وزير العمل يوافق على صرف 1.77 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في 26 محافظة

أعلن وزير العمل، حسن رداد، رسميًا عن اعتماد صرف مبالغ مالية جديدة ومخصصة لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية التابع للوزارة، وتأتي هذه الحزمة المالية الجديدة في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والرعاية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف هذه القرارات الأخيرة إلى ضمان توفير حياة كريمة لهؤلاء العمال وأسرهم، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بفعالية، حيث تسعى وزارة العمل إلى التوسع المستمر في مظلة الدعم المقدمة لهذه الفئة الهامة، بما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين وفقًا لقواعد بيانات دقيقة وشفافة وتحت إشراف مباشر من الوزير.

تفاصيل المبالغ المعتمدة والمستفيدين من الدعم

كشف البيان الرسمي الصادر عن وزارة العمل عن حجم المخصصات المالية التي تم صرفها مؤخرًا، موضحًا أن إجمالي المبالغ التي اعتمدها الوزير بلغت نحو 1.775 مليون جنيه مصري، وتم توجيه هذه المبالغ لخدمة 366 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة في عدة محافظات، وذلك خلال فترة زمنية لم تتجاوز الشهر الواحد فقط.

وتعد هذه الخطوة تأكيدًا عمليًا على حرص الوزارة واهتمامها البالغ بتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح والمزايا الاجتماعية، وتتضمن تفاصيل توزيع هذه المبالغ الضخمة وفقًا لأوجه الصرف المختلفة ما يلي:

• تخصيص مبلغ قدره 1.652 مليون جنيه كمنح خاصة واستثنائية استفاد منها 262 عاملًا في 22 محافظة مصرية.
• صرف المبالغ المخصصة للمنح وفق الضوابط والشروط المحددة والمنظمة لعملية صرف الرعاية الاجتماعية والصحية.
• اعتماد مبلغ مالي دقيق بقيمة 123 ألفًا و460 جنيهًا و24 قرشًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية العاجلة.
• تغطية تكاليف العلاج في المستشفيات وشراء الأدوية من الصيدليات لعدد 104 عمال في 4 محافظات مختلفة.

التزام مستدام بتوجيهات القيادة السياسية

أكدت وزارة العمل أن الاستمرار في صرف هذه المبالغ يمثل جزءًا أصيلًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير الأمان الوظيفي والاجتماعي للعمالة الحرة والموسمية، وتأتي هذه التحركات تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولويات الأجندة الوطنية المصرية، لضمان استقرارهم المعيشي والصحي.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمواصلة بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تطوير منظومة الرعاية لتصبح أكثر شمولًا، كما تواصل الوزارة مراجعة كافة الملفات لضمان التزام كافة الجهات بالضوابط المقررة، مما يضمن وصول كل قرش من الميزانية المخصصة إلى العامل المستحق في أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة من الخدمات الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية يمثل الذراع المالي القوي الذي تعتمد عليه الوزارة في تنفيذ برامجها الإنسانية، حيث يتم تمويله وإدارته بعناية فائقة ليكون سندًا حقيقيًا للعمال في الأزمات والمناسبات المختلفة، وهو ما يعكس تطور الفكر الإداري داخل الوزارة في إدارة الموارد وتوجيهها نحو المسارات الصحيحة التي تخدم المواطن مباشرة.