رئيس مصلحة الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق ولا تفكير في إعادة النظر به

علّق أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على الانتقادات التي وُجهت لقرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج من الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن القرار نهائي ومطبق بالفعل، ولا يوجد أي تفكير حاليًا في إعادة النظر فيه.

وقال رئيس مصلحة الجمارك: “القرار مطبق، ولا يوجد أي تفكير في إعادة النظر فيه، وأوجه رسالة لإخواتنا المصريين في الخارج أنه تم تطبيق مرونة كاملة، وأنهم ينزلوا مصر بتليفوناتهم وتشتغل بدون أي مشاكل”، مشددًا على أن الدولة راعت أوضاع المصريين بالخارج عند تطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضح أحمد أموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، تفاصيل تشغيل الهواتف القادمة من الخارج، قائلًا: “لو أنا مصري في الخارج وجاي في إجازة عيد الفطر، هاتفي هيعمل في مصر لمدة 90 يومًا بدون أي مشاكل بشريحة مصرية، وحتى يسافر مجددًا، وهذا بالنسبة لتليفون يدخل مصر لأول مرة”.

وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند هذه المدة فقط، موضحًا: “حتى لو سافر مرة أخرى وعاد في الإجازة الصيفية، ليس عليه إلا التواصل مع الأرقام المخصصة لذلك عبر الواتساب أو الخط الساخن، أتواصل معهم وأديهم شوية بيانات، فيتم تفعيل الشريحة مجددًا”، مؤكدًا أن الإجراءات بسيطة ومرنة ولا تمثل عبئًا على القادمين من الخارج.

وردًا على تساؤل لميس الحديدي بشأن أن الفكرة الأساسية عند تطبيق الإعفاء في يناير 2025 كانت إعفاء الهاتف الشخصي للمصري القادم من الخارج كهديّة لمدة عام كامل، وما هي حصيلة هذه الإعفاءات، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن “الإعفاء الاستثنائي الذي بدأ في يناير 2025 كان جزءًا من تطبيق منظومة الدولة لحوكمة دخول الهاتف المحمول إلى مصر”.

وأشار إلى أن مصطلح “إعفاء استثنائي” يعني بطبيعته أنه مؤقت، موضحًا: “بعد التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وكفايته لتغطية احتياجات السوق بكل الفئات السعرية، من الهواتف الشعبية وحتى الأعلى سعرًا، تم اتخاذ قرار إلغاء هذا الاستثناء”.

ونفى أحمد أموي أن يكون إلغاء الإعفاءات بدافع زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المنظومة ليس تحصيل الرسوم، وإنما حماية الصناعة الوطنية وتنظيم السوق المحلي، وقال: “المنظومة معمولة ليس بغرض الحصيلة، لكن لحماية الصناعة الوطنية، ومفهوم الجمارك في مصر وفي كل العالم هو تنظيم الأسواق الداخلية وحماية الصناعة الوطنية”.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أن هذه السياسات مطبقة عالميًا، موضحًا أن أنظمة حماية السوق والصناعة الوطنية تُطبق في مختلف دول العالم، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن ما يجري في مصر يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها في إدارة وتنظيم الأسواق.