4 فئات تُحذف رسميًا من بطاقات التموين.. لا زيت ولا سكر لهم بعد قرار الحكومة

في خطوة وصفت بأنها إعادة ضبط بوصلة الدعم، شرعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين، لتصفية غير المستحقين من المنظومة التموينية، وضمان أن يصل الزيت والسكر وبقية السلع إلى من يحتاجونها فعليًا، لا إلى أسماء وهمية أو أرقام قومية باطلة.

القرار جاء ليضع حدًا للفوضى التي سمحت للبعض باستنزاف موارد الدعم دون وجه حق، بينما تُركت الأسر الأشد احتياجًا تبحث عن نصيبها المشروع.

تفاصيل الحذف الرسمي

المصادر المطلعة أوضحت أن مكاتب التموين في مختلف المحافظات تلقت تعليمات واضحة، تقضي ببدء عملية تنقية دقيقة تستهدف أربع فئات رئيسية:

• بطاقات مسجلة بأرقام قومية غير صحيحة.
• أسماء المتوفين الذين ما زالوا يصرفون دعمًا رغم وفاتهم.
• أفراد مدرجون على بطاقات لا تربطهم أي صلة بأصحابها.
• مواطنون مقيمون خارج مصر لفترات طويلة.

العدالة محور القرار

التوضيحات الرسمية شددت على أن مالكي السيارات لم يُدرجوا ضمن هذه الموجة من الحذف، لتبقى العملية مقصورة على الفئات الأربع السابقة فقط. الهدف – بحسب المسؤولين – هو إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتعزيز الشفافية في توزيع السلع الأساسية.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع جهات متعددة على تحديث دوري للمنظومة التموينية، بما يضمن منع أي تلاعب أو تسرب للدعم، ويتيح المجال أمام الأسر الأكثر احتياجًا للحصول على حقوقها الكاملة في السلع الغذائية والخبز.

وقرار وزارة التموين بحذف 4 فئات من منظومة الدعم ليس مجرد خطوة إدارية، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو ضبط قواعد البيانات وتوجيه الموارد بدقة أكبر للفئات المستحقة. 

فبينما كان البعض يستفيد بشكل غير مشروع سواء عبر أرقام قومية غير صحيحة أو أسماء متوفين أو أفراد غير مرتبطين بالبطاقات، أو حتى المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، فإن هذه التنقية تعني إغلاق الأبواب أمام التلاعب. 

ويؤكد المسؤولون أن مالكي السيارات ليسوا ضمن الموجة الحالية من الحذف، ما يوضح أن التركيز منصب فقط على إزالة غير المستحقين بشكل واضح وشفاف. 

الخطوة تُعد بداية جديدة لإعادة بناء الثقة في منظومة التموين، وضمان أن يبقى الزيت والسكر والخبز في متناول من هم في أمسّ الحاجة، بما يعكس عدالة اجتماعية وتوازنًا مطلوبًا بين الدعم والموارد.