البنك المركزي المصري يجتمع 2 أبريل لتحديد مصير أسعار الفائدة

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الثاني خلال عام 2026، يوم الخميس الموافق 2 أبريل، وذلك لبحث وتحديد مصير أسعار الفائدة، في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة على مدار العام.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جدول يضم ثمانية اجتماعات للجنة خلال العام، تُعقد بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، لمتابعة تطورات الاقتصاد واتخاذ القرارات المناسبة بشأن السياسة النقدية.

توقعات قرار أسعار الفائدة

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة يرتبط بعدة عوامل رئيسية، من بينها اتجاه معدلات التضخم المحلي، وتحركات أسعار الطاقة العالمية، إلى جانب مسار السياسة النقدية على المستوى العالمي.

وأوضح أن التوترات الحالية في أسواق الطاقة قد تدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، قبل استكمال ما وصفه بدورة التيسير النقدي التي قد تشهد خفضًا تدريجيًا للفائدة خلال عام 2026، في حال استمرار تراجع معدلات التضخم.

جدول اجتماعات البنك المركزي في 2026

وكانت لجنة السياسة النقدية قد عقدت أول اجتماعاتها خلال العام الجاري يوم 12 فبراير 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني في 2 أبريل، ثم الاجتماع الثالث في 21 مايو، والرابع في 9 يوليو، والخامس في 20 أغسطس، والسادس في 24 سبتمبر، والسابع في 29 أكتوبر، على أن يُختتم العام بالاجتماع الثامن يوم 17 ديسمبر.

آلية اتخاذ القرار داخل اللجنة

تعتمد لجنة السياسة النقدية في قراراتها على دراسة مجموعة من التقارير الاقتصادية والمالية، إلى جانب المقترحات التي يُعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق بالبنك المركزي.

وتتم مناقشة هذه البيانات داخل اللجنة قبل التصويت على القرارات، بما يضمن اتخاذ القرار المناسب وفق المعطيات الاقتصادية الحالية.

هدف استقرار الأسعار

تعمل اللجنة على تحديد مستويات أسعار العائد الرئيسية بما يتماشى مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ويأتي ذلك في إطار دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.