بنزين 95 بـ21 جنيهًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 رسميًا في مصر

يواصل عدد كبير من المواطنين، لا سيما السائقين وأصحاب الأنشطة المرتبطة بالنقل، البحث عن أسعار البنزين والسولار، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات، في ظل استمرار العمل بالأسعار التي سبق وأقرتها الحكومة عبر لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لـ مجلس الوزراء.

وتحدد اللجنة أسعار الوقود وفق مجموعة من العوامل، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، وتكاليف النقل والإنتاج، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يحقق توازنًا بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

سجلت أسعار البنزين والسولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، استقرارًا ملحوظًا داخل محطات الوقود، وذلك وفقًا لآخر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الصادرة خلال شهر أكتوبر الماضي، وجاءت الأسعار المعمول بها على النحو التالي:

• بنزين 95: 21 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر.
• السولار: 17.5 جنيهًا للتر.
• غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب.

ويُذكر أن الحكومة كانت قد قررت تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة عام كامل، بالتزامن مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بأقصى طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب إقرار حوافز تشجيعية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، بما يسهم في تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي للمنازل، فلا تزال دون تغيير منذ يونيو 2025، ويتم العمل بها وفق الشرائح التالية:

• الشريحة الأولى (0 – 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر المكعب.
• الشريحة الثانية (31 – 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر المكعب.
• الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات للمتر المكعب.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الأسعار الحالية هي نفسها التي تم إقرارها في أكتوبر 2025، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي بتثبيتها، في خطوة هدفت إلى ضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتعتمد اللجنة آلية مراجعة دورية للأسعار، حيث كانت تعقد اجتماعاتها كل 3 أشهر، قبل أن يتم تعديل نظام المراجعة في بعض الفترات ليصبح نصف سنوي، أي كل 6 أشهر.

وبناءً على قرار التثبيت الأخير، وحرص الحكومة على الحفاظ على استقرار أسعار الوقود لمدة عام، من المتوقع أن يكون الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر 2026، ما لم تطرأ مستجدات أو ظروف استثنائية تستدعي إعادة النظر في الأسعار قبل هذا الموعد.