قانون الإيجار القديم يحدد زيادات جديدة وحد أدنى للقيمة الشهرية.. تعرف على التفاصيل

حدد قانون الإيجار القديم ضوابط جديدة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه، وذلك من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية مع تحديد حد أدنى للزيادة الشهرية وفقًا لطبيعة المنطقة.

مضاعفة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

نص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء العمل به، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن وفقًا لموقع المنطقة، وجاءت الزيادة على النحو التالي:

• الأماكن الواقعة في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
• الأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
• الأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

الحد الأدنى للزيادة الشهرية

حدد القانون حد أدنى للزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة.

• المناطق المتميزة: حد أدنى للزيادة 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: حد أدنى للزيادة 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: حد أدنى للزيادة 250 جنيهًا شهريًا.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد هذه الزيادات وفقًا للفئة التي تقع فيها الوحدة السكنية.

سداد فروق القيمة الإيجارية

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أي فروق مستحقة في القيمة الإيجارية، ويبدأ تطبيق ذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص الخاص بتحديد تقسيم المناطق، كما يتم سداد الفروق المالية على أقساط شهرية، موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق، ويأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديث القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.