حتى سداد الدين.. وقف خدمات الدولة عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة

أصدر وزير العدل قرارًا جديدًا يقضي بتعليق استفادة المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، وذلك لحين سداد المديونية المستحقة عليهم، وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026 استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة، من بينها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

تعليق الخدمات حتى سداد النفقة

نص القرار على أنه في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، تقوم الجهات الحكومية المختصة بتعليق بعض الخدمات التي يحصل عليها المحكوم عليه.

ويستمر تعليق الخدمات حتى يقوم المدين بسداد ما عليه من متجمد النفقة لصالح المستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال، ولا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تثبت براءة ذمة المحكوم عليه من المديونية.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة

يشمل القرار تعليق عدد من الخدمات المرتبطة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من بينها:

• تركيب عداد كهرباء جديد.
• تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
• الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
• خدمات قراءة عداد الكهرباء.

خدمات وزارة التموين

كما يتضمن القرار تعليق بعض خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنها:

• إصدار بطاقة تموين جديدة.
• استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.
• إضافة مواليد على بطاقة التموين.

خدمات تراخيص البناء والمرافق

يشمل القرار كذلك تعليق عدد من الخدمات المقدمة عبر وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية، ومن بينها:

• إصدار تراخيص البناء.
• تراخيص تشغيل المحال والأنشطة.
• طلبات توصيل المرافق.
• طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
• تخصيص الأراضي.

خدمات أخرى يشملها القرار

يمتد تعليق الخدمات ليشمل عددًا من الجهات الحكومية الأخرى، من بينها:

• خدمات وزارة التضامن الاجتماعي مثل إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة.
• خدمات وزارة الزراعة مثل كارت الفلاح وصرف الأسمدة.
• خدمات مصلحة الجمارك مثل إصدار أو تجديد رخصة التخليص الجمركي.
• خدمات المحليات مثل تراخيص المحال وإشغال الطريق.
• خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
• خدمات قطاع السياحة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية.
• تصاريح العمل وبعض تراخيص المهن الحرفية.

إمكانية إضافة خدمات أخرى

نص القرار أيضًا على أنه يجوز لوزارة العدل إضافة جهات أو خدمات حكومية أخرى إلى قائمة الخدمات التي يشملها التعليق مستقبلًا، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حصول الزوجة والأبناء على مستحقات النفقة المقررة لهم قانونًا.