مفاجأة للموظفين.. الحكومة تمنح علاوات وحوافز مالية إضافية لهذه الفئات

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة إعلان الحكومة المصرية عن زيادات جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور مع بداية العام المالي 2026/2027، إلا أن قانون الخدمة المدنية يتيح بالفعل عدداً من العلاوات والحوافز المالية التي يمكن لبعض الموظفين الحصول عليها إلى جانب الزيادة العامة في الأجور.

العلاوات الإضافية وفق قانون الخدمة المدنية

ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 منظومة الأجور والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويمنح القانون بعض الفئات من الموظفين مزايا مالية إضافية وفق ضوابط محددة، بهدف تشجيع الكفاءة وتحفيز تطوير المهارات العلمية.

علاوة تشجيعية لبعض الموظفين

ينص القانون على إمكانية منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وتمنح هذه العلاوة بقرار من السلطة المختصة داخل جهة العمل، وفق شروط محددة تتمثل في الآتي:

• حصول الموظف على تقدير كفاية لا يقل عن “كفء” خلال العامين الأخيرين.
• ألا يحصل الموظف على هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.
• ألا يتجاوز عدد المستفيدين 10% من إجمالي العاملين في كل مستوى وظيفي.

وفي حال كان عدد العاملين في المستوى الوظيفي أقل من عشرة موظفين، يتم منح العلاوة لموظف واحد فقط.

حافز التميز العلمي

يمنح القانون حافز التميز العلمي للموظفين الذين يحصلون على مؤهلات علمية أعلى أثناء فترة الخدمة، ويتم صرف هذا الحافز بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو قيمة مالية محددة أيهما أكبر، وتختلف قيمة الحافز وفق المؤهل العلمي، وجاءت كالتالي:

• 25 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل عالٍ.
• 75 جنيهًا شهريًا للحاصل على دبلومة دراسات عليا لمدة عامين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها.
• 200 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويتم صرف هذا الحافز وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على ألا يحصل الموظف عليه أكثر من مرة عن نفس المستوى العلمي.

ضم العلاوات إلى الأجر الوظيفي

ينص القانون كذلك على ضم العلاوات التي يحصل عليها الموظف إلى الأجر الوظيفي، ويؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الأجر الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف، ما ينعكس على مستحقاته المالية على المدى الطويل.

زيادة مرتقبة في المرتبات

تأتي هذه العلاوات إلى جانب الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور التي تعمل الحكومة على إقرارها ضمن حزمة اجتماعية جديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد إجراءات لتحسين دخول العاملين بالدولة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية.

ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 7000 جنيه شهريًا، وذلك بعد آخر زيادة تم تطبيقها في يوليو 2025، مع توقعات بإقرار زيادة جديدة مع بداية العام المالي المقبل.