أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
وأوضح أن وزارة التموين تتابع الموقف بشكل لحظي من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع.
سعر الخبز المدعم ثابت
وشدد وزير التموين على عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، مؤكدًا استمرار ثبات السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل به، موضحًا أن هذه الزيادة تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا، أي ما يعادل حوالي 134 مليون جنيه شهريًا تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية لضمان استمرار المنظومة بنفس السعر للمواطنين.
ثبات أسعار السلع التموينية
وأضاف الوزير أن أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها على بطاقات الدعم ما زالت ثابتة دون تغيير، مع انتظام عمليات صرف المقررات التموينية من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتوافر السلع بالكميات المناسبة.
متابعة الوقود والأسواق
ولفت إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي.
ووجّه مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف الحملات والمرور الميداني على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.
حملات رقابية مكثفة
كما وجّه الوزير الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، مع استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.