خبير مصرفي: تثبيت الفائدة الأقرب في الاجتماع المقبل للبنك المركزي

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي إن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو تثبيت أسعار الفائدة، مع استمرار متابعة تطورات التضخم والأسواق العالمية، خاصة في ظل التقلبات المرتبطة بالحرب في المنطقة وتأثيرها على أسعار الطاقة والتجارة العالمية.

وأوضح أن ارتفاع الدولار عالميًا في الفترة الحالية يعود إلى توجه المستثمرين إليه باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وهو ما يضع ضغوطًا على معظم العملات حول العالم وليس الجنيه المصري فقط.

وأشار إلى أن الجنيه المصري تعرض لضغوط كبيرة منذ اندلاع الحرب، حيث فقد نحو 9% من قيمته خلال الأيام التسعة الأولى للأزمة، مسجلًا أدنى مستوى له على الإطلاق، في ظل تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية.

كما شهدت تعاملات الأحد ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه، ليتجاوز مستوى 52 جنيهًا لأول مرة، وفق بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ويرى عبدالعال أن هذا التراجع يعكس الضغوط الناتجة عن خروج ما يعرف بـ الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وتراجع قيمة العملة المحلية.

وأضاف أن تصاعد التوترات الجيوسياسية انعكس أيضًا على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل واضح، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة والإنتاج والشحن، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على معدلات التضخم.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تؤثر كذلك على ميزان المدفوعات في الدول المستوردة للطاقة نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، إضافة إلى احتمال تراجع بعض مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة أو الصادرات إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.

وأوضح أن تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي لن يظهر بشكل فوري، إذ عادة ما يستغرق انتقال هذه الزيادات إلى الأسواق المحلية فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

واختتم عبدالعال تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم السياسة النقدية، سواء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو رفعها إذا ارتفعت معدلات التضخم بوتيرة أكبر، مشيرًا إلى أن القرار سيظل مرتبطًا بتطورات الأزمة والأوضاع الاقتصادية العالمية.