تنفيذًا للتكليف الرئاسي.. الجمارك تواصل إخلاء الموانئ من الرواكد بحصيلة قياسية

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الشحات غتوري (أو أحمد أموي وفقاً للنص المصدر)، عن نجاحها في تحصيل مبلغ 7.08 مليون جنيه من خلال جلسة مزاد علني عُقدت لبيع مجموعة من “لوطات” السيارات والبضائع المتنوعة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المكثفة لوزارة المالية لتعظيم الموارد السيادية والتخلص من الرواكد الجمركية لتسريع حركة التداول داخل الموانئ، وأشار تقرير رسمي صادر عن المصلحة إلى أن هذه الحصيلة هي نتاج بيع بضائع تابعة لجمارك القاهرة، بإشراف ناصر عميرة، حيث تم تنظيم المزاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لضمان أعلى مستويات الشفافية والتنافسية.

تفاصيل مبيعات المزاد العلني في نادي الجيزة

نظمت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة جلسة المزاد بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، حيث تم عرض 108 لوط من السيارات والبضائع التابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي. وجاءت نتائج البيع الفعلي كالتالي:

• قطاع السيارات: نجحت المصلحة في بيع 15 لوط سيارات، بلغت قيمتها الإجمالية 5.83 مليون جنيه.
• قطاع البضائع المتنوعة: تم بيع 8 لوطات بضائع مختلفة، حققت عائداً مادياً بقيمة 1.25 مليون جنيه.

وبهذا الإجراء، تخطو الجمارك خطوة جديدة نحو تصفية “المعلقات” الجمركية التي تشغل حيزاً من المخازن والساحات، مما يساهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي.

تنفيذ التكليف الرئاسي الموانئ بوابات عبور لا مخازن

أوضح التقرير أن استمرار هذه المزادات يأتي تنفيذاً مباشراً للتكليف الرئاسي الخاص بضرورة التخلص من البضائع الراكدة والمهملة في كافة الموانئ المصرية. وتهدف هذه السياسة إلى تحويل الموانئ والمطارات إلى “بوابات للعبور فقط”، ومنع تحول الساحات الجمركية إلى أماكن لتخزين السلع لفترات طويلة.

“نعمل من خلال متابعة يومية لموقف حاويات ورواكد المهمل في الساحات والمستودعات لضمان انسيابية حركة التجارة ومنع تكدس البضائع التي تؤثر سلباً على كفاءة الموانئ المصرية.”

تنسيق رقابي ومتابعة دورية

تتم عمليات البيع من خلال تنسيق كامل بين وزارة المالية والجهات الرقابية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، لضمان استرداد مستحقات الدولة وتحقيق التوازن في السوق عبر طرح هذه البضائع والسيارات للمواطنين والشركات وفقاً للقانون المنظم للمزادات العلنية. كما تواصل الإدارة العامة للمهمل رصد كافة السلع التي يتجاوز بقاؤها المدة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها تباعاً.