غرفة القاهرة التجارية تنفي وقف بيع الهواتف المحمولة وزيادة الأسعار في مصر
نفت غرفة القاهرة التجارية بشكل قاطع كافة الأنباء المتداولة مؤخراً حول توقف بعض شركات الهواتف المحمولة في السوق المصري عن عمليات البيع، وأكدت الغرفة في بيان رسمي أن ما تم تداوله بشأن تعليق البيع لأجل غير مسمى، أو وجود زيادات سعرية تتراوح ما بين 5% إلى 10%، هي معلومات عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي حقائق رسمية.
ويأتي هذا النفي في إطار حرص الغرفة على استقرار السوق الداخلي ومنع حدوث أي حالة من البلبلة لدى المستهلكين أو التجار، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة لقطاع الاتصالات والمحمول في النشاط الاقتصادي اليومي.
حقيقة المبادرات المنسوبة لغرفة القاهرة التجارية
أوضحت الغرفة في بيانها أن هناك مجموعة من الأخبار المغلوطة نسبت إليها وإلى شعبة المحمول، مشددة على عدم صحة طرح أي مبادرات تتعلق بالنقاط التالية:
- إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع الهواتف المحمولة.
- السماح بإعفاءات جمركية لأجهزة المحمول بصحبة المسافرين وفق ضوابط خاصة.
- الدعوة لتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الغرفة أن هذه التصريحات لم تصدر عن القنوات الرسمية المعتمدة لها أو لشعبة المحمول والاتصالات، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين أدلوا بهذه المعلومات غير مخول لهم التحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلامياً، وهو ما استوجب التوضيح لرفع أي لبس لدى الرأي العام.
تداعيات التصريحات غير الرسمية على سوق المحمول
وشددت غرفة القاهرة التجارية على خطورة الإدلاء بتصريحات غير منسقة في موضوعات تمس سياسات التسعير والإجراءات التنظيمية، وأوضحت أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى نتائج سلبية، منها:
- إثارة حالة من البلبلة والقلق في سوق المحمول المصري.
- إحداث سوء فهم لدى المواطنين تجاه آليات العرض والطلب.
- التأثير السلبي على علاقة الغرفة بالجهات المعنية وأجهزة الدولة.
- اهتزاز الثقة بين التجار والمستهلكين محلياً ودولياً.
وأشارت الغرفة إلى أن كافة المقترحات أو المشكلات التي تواجه القطاع يتم دراستها والتعامل معها من خلال الأطر المؤسسية والشرعية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة واستقرار حركة التجارة.
تحذير لوسائل الإعلام والمواطنين وتحرك قانوني
أهابت غرفة القاهرة التجارية بكافة وسائل الإعلام والمواطنين ضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تداوله من أخبار تتعلق بقطاع الهواتف المحمولة، وشددت على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة باعتبارها المصدر المعتمد والوحيد للمعلومات الخاصة بهذا القطاع.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها أو اسم شعبها في تصريحات مضللة، مؤكدة التزامها الكامل بالعمل المؤسسي الذي يدعم استقرار الأسواق ويعزز مناخ الثقة في الاقتصاد الوطني المصري.
تعليقات