حقيقة زيادة سنوات المرحلة الابتدائية لسبع سنوات وتوضيح رسمي من وزارة التعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بياناً رسمياً للرد على الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تغيير الهيكل الزمني للمرحلة الابتدائية. وجاء هذا التحرك بعد رصد المركز الإعلامي للوزارة فيديو منتشر بشكل واسع، تدعي فيه إحدى السيدات صدور قرار رسمي بزيادة مدة الدراسة في المرحلة الابتدائية لتصبح سبع سنوات بدلاً من ست سنوات.
تفاصيل الفيديو المتداول حول زيادة سنوات الدراسة
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مقطع الفيديو الذي تم رصده على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، يتضمن معلومات مغلوطة تماماً ولا أساس لها من الصحة، وأشارت الوزارة إلى أن السيدة التي ظهرت في المقطع روجت لادعاءات تزعم صدور قرار من السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يقضي بإضافة سنة دراسية سابعة للمرحلة الابتدائية، وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلاً.
وأكد المركز الإعلامي أن هذه الشائعات تسببت في حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب، مما استوجب التدخل الفوري لتوضيح الحقائق منعاً لانتشار البلبلة في الأوساط التعليمية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وفق خطط مدروسة ومعلنة.
رد وزارة التربية والتعليم على شائعة السنة السابعة
شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها على أن مقترح زيادة سنوات المرحلة الابتدائية لم يتم طرحه أو دراسته من الأساس داخل أروقة الوزارة، وأكدت أن النظام التعليمي الحالي للمرحلة الابتدائية مستمر كما هو دون أي تغيير في عدد السنوات الدراسية.
وجاءت أهم النقاط التي ركز عليها البيان الرسمي كالتالي:
- عدم وجود قرار رسمي: لا يوجد أي قرار صادر عن الوزير محمد عبد اللطيف بهذا الشأن.
- نفي الدراسة: الوزارة لم تشرع في دراسة أي مقترح يخص زيادة المدة الزمنية للمراحل التعليمية الأساسية.
- المغالطات المعلوماتية: الفيديو المتداول يهدف إلى نشر معلومات غير دقيقة ومضللة للرأي العام.
نصائح وزارة التعليم للتعامل مع أخبار السوشيال ميديا
في ختام بيانها، وجهت وزارة التربية والتعليم نداءً هاماً لجميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تداول أي أخبار تتعلق بالعملية التعليمية، وناشدت الوزارة الجميع بالاستناد فقط إلى المصادر الرسمية التابعة للوزارة، سواء عبر بياناتها الصحفية أو صفحاتها الموثقة على الإنترنت.
وأشارت الوزارة إلى أن تداول مثل هذه الشائعات قد يؤثر سلباً على استقرار العام الدراسي، مؤكدة أنها تمتلك قنوات اتصال شفافة تُعلن من خلالها عن كافة القرارات والتطويرات التي تطرأ على المناهج أو الهيكل الدراسي بوضوح تام، حرصاً منها على مصلحة الطالب وولي الأمر.
تعليقات