«مرسيدس» و«بي إم دبليو» أمام القضاء الألماني.. هل يتوقف بيع سيارات الاحتراق في 2030؟

تواجه كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية، «مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو»، تحدياً قانونياً مصيرياً قد يغير وجه قطاع النقل في أوروبا. حيث تنظر المحكمة الاتحادية العليا في مدينة كارلسروه الألمانية دعوى قضائية تطالب بوقف بيع السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي المسببة للانبعاثات الضارة في غضون أربع سنوات ونصف فقط.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد عمالقة السيارات

تسعى المنظمة الألمانية لحماية البيئة «دي يو إتش» عبر هذه الدعوى إلى استصدار قرار تاريخي من أعلى سلطة قضائية مدنية في ألمانيا. ويهدف القرار المقترح إلى فرض حظر شامل على شركات تصنيع السيارات يمنعها من بيع أي مركبات جديدة تعمل بمحركات البنزين أو الديزل التقليدية اعتباراً من نوفمبر 2030.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإخفاقات القانونية للمنظمة في درجات التقاضي الأدنى، حيث رُفضت دعاوى مناخية مماثلة سابقاً، مما يجعل حكم المحكمة الاتحادية المرتقب في 23 مارس الجاري حاسماً لمستقبل الصناعة.

صراع المصالح بين حماية المناخ والتشريع القانوني

شهدت أروقة المحكمة مرافعات شفوية ساخنة تركزت حول من يملك الصلاحية القانونية للموازنة بين المصالح الاقتصادية والبيئية. ويمكن تلخيص وجهات النظر المتضاربة في النقاط التالية:

• موقف منظمة «دي يو إتش»: يرى محامي المنظمة، ماتياس زيجمان، أن البوصلة السياسية بدأت تميل بعيداً عن حماية المناخ، مستشهداً بالتعديلات الأخيرة على قوانين التدفئة وتخفيف حظر المحركات، مؤكداً أنه في حال تقاعس المشرّع عن أداء واجبه، يجب على الأفراد فرض التغيير عبر القضاء.
• رد شركة «بي إم دبليو»: اعتبر محامي الشركة، راينر هال، أن الجهة الوحيدة المخولة بإجراء هذه الموازنة هي السلطة التشريعية المنتخبة ديمقراطياً، وليس القضاء، مشيراً إلى أن القانون ليس ملزماً بجعل حماية المناخ فوق كل الاعتبارات الأخرى بشكل مطلق.

جدول المواعيد والقرارات المرتقبة

أكد القاضي شتيفان زايتِرس، رئيس الدائرة القضائية، أن قضية حماية المناخ تتطلب مراعاة مجموعة واسعة ومعقدة من المصالح المتداخلة، وهو ما سيحسمه قرار المحكمة النهائي الذي ينتظره قطاع السيارات العالمي بترقب شديد.