المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026 لموظفي الدولة قبل عيد الفطر

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 لكافة العاملين بالدولة، لتبدأ عملية الصرف مع حلول منتصف الشهر الجاري، وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية تزامناً مع استعدادات المواطنين لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفي إطار استراتيجية الوزارة للتيسير على الموظفين وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجاتهم المعيشية والأساسية خلال فترة الأعياد.

تفاصيل قرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026

أكد وزير المالية أن تقديم موعد صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل حلول العيد، يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز قدرتهم الشرائية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية، وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لمساندة العاملين من خلال “سياسة التسهيلات” التي تنتهجها الدولة في مختلف الاتجاهات، مؤكداً الاستمرار في طرح برامج ومبادرات نوعية تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل سبل حياتهم اليومية.

وأضاف الوزير أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى تم بين وزارة المالية وكافة الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية على مستوى الجمهورية، لضمان سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف في المواعيد المقررة، وشدد على وجود تواصل دائم ومستمر لتعميق التنسيق المشترك، بما يضمن صون حقوق العاملين بالدولة وتوفير أقصى درجات التيسير لهم.

مواعيد الصرف الرسمية لرواتب مارس ومتأخرات فبراير

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، المخطط الزمني لصرف المستحقات المالية للعاملين، لضمان عدم حدوث تزاحم على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل عملية التدفقات النقدية، ووفقاً للبيان الرسمي، جاءت مواعيد الصرف كالتالي:

تنسيق كامل بين المالية والجهات الإدارية

أوضح رئيس قطاع الحسابات أن المنظومة المالية جاهزة تماماً لبدء العمليات الإجرائية، حيث تم توجيه كافة المديريات المالية بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وإتاحة الرواتب وما في حكمها عبر منظومة الدفع الإلكتروني، ويشمل القرار جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والمصالح التابعة لها، بما يضمن وصول المستحقات لأصحابها في وقت مبكر يسمح لهم بالاستعداد المبكر لموسم عيد الفطر المبارك.

وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية أوسع لوزارة المالية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتقديم الدعم المباشر للموظفين في المناسبات القومية والدينية، مع التأكيد على انتظام العمل بكافة الأنظمة الإلكترونية للصرف لضمان سيولة العملية المالية دون أي عوائق تقنية.