المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026 بمناسبة عيد الفطر
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن صدور توجيهات رسمية بتبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 لكافة العاملين بالدولة، لتصبح في منتصف الشهر الحالي بدلاً من المواعيد المعتادة. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار جهود الحكومة للتيسير على المواطنين وتعزيز قدرتهم على شراء المستلزمات الأساسية المرتبطة بفترة الأعياد.
تسهيلات مالية لدعم العاملين بالدولة قبل عيد الفطر
وأكد وزير المالية أن قرار تقديم موعد الصرف يعكس التزام الوزارة بمساندة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من التسهيلات التي تنتهجها الوزارة في مختلف الاتجاهات. وأوضح كجوك أن تقديم السيولة المالية للموظفين قبل العيد يهدف بشكل مباشر إلى تخفيف الأعباء المعيشية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافاً.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل بكل جهد للوقوف بجانب المواطن المصري، مؤكداً استمرار المسار الذي تتبعه الوزارة في “التسهيل” من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات التي تخدم جودة حياة العاملين وتصون حقوقهم المالية بشكل كامل.
مواعيد صرف مرتبات مارس ومتأخرات فبراير 2026
وفيما يخص التفاصيل التنفيذية لعملية الصرف، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، الجدول الزمني الذي سيتم اتباعه لصرف مستحقات الموظفين لهذا الشهر. حيث تقرر بدء عمليات الصرف وفق المواعيد التالية:
- صرف مرتبات شهر مارس: تبدأ إجراءات الصرف الفعلي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026.
- صرف متأخرات شهر فبراير: سيتم إتاحة صرف المستحقات المتأخرة عن شهر فبراير الماضي خلال أيام 8 و9 و10 من شهر مارس الحالي.
وشدد “هريدي” على أن الوزارة قامت بالتنسيق الكامل مع كافة الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية على مستوى الجمهورية، لسرعة إنهاء إجراءات التجهيز الفني والمحاسبي لضمان وصول الرواتب إلى الموظفين في المواعيد المقررة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) والمنظومة المالية الإلكترونية.
تنسيق مشترك لسرعة إنجاز إجراءات الصرف
ذكر وزير المالية أن هناك تواصلاً مستمراً ومكثفاً بين الوزارة وجميع الجهات الإدارية في الدولة لتعميق التنسيق المشترك. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان انسيابية عملية الصرف ومنع حدوث أي تزاحم أو معوقات تقنية، خاصة مع زيادة الطلب المتوقعة على السيولة النقدية قبل عطلة عيد الفطر.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى مصلحة العاملين بالدولة، وتأتي تنفيذاً لسياسة الدولة في تقديم الدعم اللازم للمواطنين في المناسبات القومية والدينية، مشيرة إلى أن النظام المالي الإلكتروني جاهز تماماً لاستيعاب عمليات الصرف في المواعيد المعلنة.
تعليقات