يشهد تغييرات جذرية في سوق الهواتف الذكية، مع تراجع تدريجي لهواتف 16 جيجابايت RAM مقابل عودة قوية للطرازات ذات 4 جيجابايت، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار شرائح الذاكرة.
وتؤكد التقارير أن ارتفاع تكلفة مكونات الذاكرة بدأ يترك أثره على الأسعار، كما يظهر جلياً في هاتف iQOO 15 الذي سجل زيادة بنسبة تصل إلى 33% مقارنة بالإصدار السابق في السوق الهندية.
خفض المواصفات بدل رفع الأسعار
ورغم أن رفع الأسعار يعد الحل المنطقي للشركات، إلا أن الأسواق الحساسة للسعر مثل الهند تجعل هذا الخيار صعب التبرير دون تحسينات فعلية في الأداء، وفق ما ذكره موقع Gizmochina.
وتشير تسريبات من منصة Naver إلى أن بعض الشركات قد تعتمد استراتيجية تقليل حجم الذاكرة العشوائية بدلاً من رفع الأسعار، للتخفيف من الضغط الناتج عن تكاليف التصنيع.
ويبدو أن الهواتف المزودة بذاكرة 16 جيجابايت RAM قد تصبح نادرة في 2026، باستثناء بعض الطرازات المحدودة، بينما من المتوقع أن تنتشر أجهزة 4 جيجابايت RAM بشكل أوسع، وقد تُطرح أحياناً بأسعار أعلى رغم انخفاض السعة، ما يثير قلق المستهلكين.
التسريبات المتوقعة
1- انخفاض أجهزة 12 جيجابايت RAM بنسبة تصل إلى 40%، مع زيادة طرازات 6 و8 جيجابايت.
2- تراجع هواتف 8 جيجابايت RAM بنحو 50%، لصالح أجهزة 4 و6 جيجابايت.
أزمة الذاكرة تمتد إلى قطاعات أخرى
ويعود هذا التوجه إلى ارتفاع الطلب على شرائح الذاكرة في قطاعات متعددة، ما أدى إلى اختناق الإمدادات، إذ بدأ المستهلكون بالفعل يشعرون بتأثيره ليس فقط على الهواتف الجديدة، بل على الأجهزة الحالية أيضاً.
وفي هذا الإطار، تشير التقارير إلى أن سامسونج تخطط لرفع أسعار بعض هواتف جالاكسي في الهند، متأثرة بنفس الضغوط، كما أن تأثير أزمة الذاكرة امتد إلى سوق الحواسيب، إذ أبلغت شركات كبرى مثل ديل ولينوفو عملاءها بارتفاع متوقع للأسعار، مع توقع زيادة تتراوح بين 15 و20% لأجهزة ديل.
ويبدو أن عام 2026 يشهد مفارقة صعبة، انخفاض مواصفات الذاكرة مقابل أسعار أعلى، ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة الإلكترونيات على المستوى العالمي.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات