«لا تهاون في الأنصبة».. الميراث خط أحمر والقانون يضع الممتنعين خلف القضبان

أعاد قانون المواريث تذكير الجميع بأن “أكل الميراث” ليس مجرد خطأ اجتماعي، بل هو جريمة جنائية تستوجب الحبس والغرامة. في تقريرنا لليوم 27 فبراير 2026، نبرز العقوبات الرادعة التي أقرها المشرع المصري لضمان وصول كل ذي حق إلى حقه.

خريطة العقوبات القانونية (جدول توضيحي)

تفاصيل الجريمة: متى تقع تحت طائلة القانون؟

لا يقتصر الأمر على رفض تسليم “الأموال” فقط، بل يشمل القانون:

• حجب السندات: أي شخص يمتلك عقد ملكية أو ورقة تثبت نصيب وارث آخر ويرفض تسليمها.
• الامتناع المتعمد: المماطلة في تمكين الورثة من حصصهم في الأراضي أو العقارات أو المحلات التجارية.

مخرج «التصالح».. هل يسقط الحق؟

أتاح القانون ميزة “التصالح” للحفاظ على صلة الرحم وتخفيف الضغط عن المحاكم، ولكن بضوابط:

• التوقيت: يجوز التصالح في أي مرحلة (حتى لو صدر حكم نهائي).
• الأثر: يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة فوراً.
• الحقوق المدنية: هام جداً؛ الصلح في الشق الجنائي لا يعني ضياع حقك في التعويض المدني إذا لحق بك ضرر جراء التأخير.

نصيحة

«إن لجوء الدولة لتشديد العقوبات المالية لتصل إلى 100 ألف جنيه يهدف لجعل “كلفة المنع” أعلى من “فائدة المماطلة”. إذا كنت تعاني من تعنت أحد الورثة، فإن القانون اليوم في صفك، وإعلان التصالح دائماً ما يكون الحل الأسرع والأكثر مودة قبل الدخول في نفق السجون».