بشرى لأصحاب العقارات.. السكن الخاص معفى من الضريبة حتى 100 ألف جنيه: إليك تفاصيل «تعديل الأحد»

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل (1 مارس 2026)، لحسم أحد أهم التعديلات التشريعية التي انتظرها الشارع المصري طويلاً، والمتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية (قانون 196 لسنة 2008).

من 24 ألفاً إلى 100 ألف.. رحلة تطور الإعفاء الضريبي

تمسكت لجنة الخطة والموازنة بالنواب بمقترح “مجلس الشيوخ”، الذي يهدف لرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية بشكل أكبر مما اقترحته الحكومة:

من هم المستفيدون من هذا الإعفاء؟

وفقاً للمادة (18) التي سيتم التصويت عليها، يشترط للحصول على الإعفاء الكامل ما يلي:

• السكن الخاص الرئيسي: أن تكون الوحدة العقارية هي المسكن الأساسي الذي يقيم فيه المكلف وأسرته.
• تعريف الأسرة: تشمل (المكلف، الزوج/ـة، والأولاد القصر).
• القيمة الإيجارية: ألا يتجاوز صافي قيمتها الإيجارية السنوية 100 ألف جنيه، وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة بالنسبة المقررة.

صلاحيات جديدة لمجلس الوزراء

تضمن مشروع القانون ميزة “مرونة التشريع”، حيث أعطى الحق لمجلس الوزراء (بناءً على عرض وزير المالية) زيادة حد الإعفاء مستقبلاً في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، دون الحاجة للعودة للبرلمان في كل مرة، مما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين.

لماذا هذا التعديل الآن؟

يأتي هذا التعديل كاستجابة مباشرة للتضخم وارتفاع قيم العقارات، حيث أصبح حد الـ 24 ألف جنيه قديماً ولا يعبر عن الواقع السعري الحالي، مما جعل الكثير من الأسر المتوسطة تقع تحت طائلة الضريبة رغم أن عقارها “سكن خاص” لا يدر دخلاً.