موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لـ 11.5 مليون مستفيد
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء عملية صرف معاشات شهر مارس لعام 2026، وذلك لـ 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصرف رسمياً اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق مطلع الشهر، وسط اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تيسير الإجراءات على المواطنين.
استعدادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات مارس
أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كافة التجهيزات اللوجستية والفنية لاستقبال أصحاب المعاشات مع بداية شهر مارس، وأكدت الهيئة أن الهدف الأساسي من هذه الاستعدادات المبكرة هو ضمان تدفق الأموال عبر منافذ الصرف المختلفة، ووصول المستحقات إلى مستحقيها في المواعيد المحددة دون أي تأخير، تماشياً مع خطة الدولة لرقمنة الخدمات وتسهيلها.
وصرح مصدر مسؤول داخل الهيئة بأن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لجميع الإجراءات التنظيمية، مشيراً إلى أن النجاح الذي تحقق في صرف معاشات الأشهر الماضية كان دافعاً لتعزيز الكفاءة الفنية هذا الشهر، وتجنب أي معوقات قد تواجه كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء عملية الصرف.
أماكن ومنافذ صرف معاشات مارس 2026
لتجنب التكدس والزحام، وفرت الهيئة عدة مسارات وقنوات رسمية يمكن من خلالها صرف المعاشات، مما يتيح للمواطن اختيار الوسيلة الأنسب له، وتشمل هذه المنافذ ما يلي:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM): التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر والمنتشرة في كافة المحافظات.
- مكاتب البريد المصري: والتي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي: المخصصة لخدمة قطاع عريض من أصحاب المعاشات.
- المحافظ الإلكترونية: عبر الهواتف المحمولة والخدمات البنكية الرقمية.
ويهدف تنويع هذه الوسائل إلى تقليل الزحام أمام المنافذ التقليدية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، بما يضمن تجربة صرف آمنة وسهلة.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لـ 11.5 مليون مواطن
يستفيد من منظومة المعاشات الحالية نحو 11.5 مليون مواطن مصري، وتأتي هذه المنظومة كركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. وتحرص الحكومة من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على انتظام صرف هذه المبالغ شهرياً باعتبارها الدخل الأساسي لملايين الأسر، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي ومواجهة المتطلبات اليومية.
ضوابط تأمين البطالة وفق قانون التأمينات الجديد
في سياق متصل، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من القواعد المنظمة لمنظومة التأمين بشكل عام، بما في ذلك “تأمين البطالة”، ووفقاً للقانون، فإن هذا التأمين يسري على فئات محددة لضمان حقوقهم التأمينية، وهي:
- العاملون في وحدات القطاع العام.
- العاملون في قطاع الأعمال العام.
- موظفو القطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة له.
ويشترط القانون للاستفادة من مزايا تأمين البطالة ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عاماً، وذلك لضمان استمرارية التغطية التأمينية للمستحقين ضمن الأطر القانونية التي وضعتها الدولة لتنظيم العلاقة بين العامل وجهة العمل وجهات الصرف.
تعليقات