عاجل.. «قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي» يرى النور: تسجيل إلزامي لصناع المحتوى وعقوبات للذكاء الاصطناعي الضار

أعلن النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن إطلاق المرحلة الجديدة لمناقشة مشروع قانون «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية». ويعد هذا القانون خطوة استباقية لمواجهة مخاطر “الفضاء المفتوح” التي باتت تهدد القيم التربوية وصحة الأطفال النفسية.

أبرز ركائز مشروع القانون الجديد

يتضمن القانون بنوداً صارمة تهدف لتحويل “صناعة المحتوى” من فوضى إلى مهنة منظمة بمسؤوليات واضحة:

1. التسجيل الإلزامي لصناع المحتوى

أكد النائب أن المشروع يشترط التسجيل الإلزامي عبر منصة رسمية مخصصة لكل من يمارس نشاط “صانع محتوى رقمي”.

• المحتوى المسموح: المحتوى التعليمي، التنموي، والفني الملتزم.
• المساءلة القانونية: أي نشاط رقمي “غير مسجل” أو يمارس خارج المنصة سيخضع للمساءلة القانونية الفورية.

2. ضوابط الذكاء الاصطناعي (AI)

لأول مرة، يضع القانون تفريقاً واضحاً بين استخدامات الذكاء الاصطناعي:

• الاستخدام الإيجابي: في التعليم والترفيه المنضبط.
• الاستخدام الضار: مثل المحتوى المفبرك (Deepfake)، الابتزاز الإلكتروني، أو انتهاك الخصوصية.
• العقوبات: ستواجه الممارسات الضارة عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات الكبرى.

لماذا نحتاج هذا القانون الآن؟ (الأهداف الاستراتيجية)

رأي الخبراء في القانون

يرى المتابعون أن القانون يوازن بين “حرية التعبير” وبين “المسؤولية الوطنية”. فالتسجيل الإلزامي لا يعني التقييد، بل يعني وجود “مرجعية” يمكن محاسبتها في حال التجاوز، خاصة وأن الأطفال هم الفئة الأكثر تأثراً بما يشاهدونه خلف الشاشات.

«إن الفضاء الرقمي لم يعد افتراضياً بل أصبح واقعاً نعيشه؛ لذا فإن حماية عقول أطفالنا من “المؤثرين” الذين يبثون محتوى مضللاً أو ضاراً هي معركة وعي قبل أن تكون نصوصاً قانونية».