تفاصيل صرف منحة 400 جنيه على البطاقات التموينية وقائمة السلع المتاحة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث تستمر في صرف المنحة الإضافية المقررة على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار الحكومة بإطلاق حزمة حماية اجتماعية استثنائية لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

موعد صرف المنحة الإضافية والفئات المستهدفة

أعلنت الوزارة أن المنحة المقدرة بقيمة 400 جنيه شهرياً لكل بطاقة تموينية مستحقة، سيتم صرفها لمدة شهرين متتاليين هما مارس وأبريل، وتستهدف هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، وهو ما يخدم قرابة 25 مليون مواطن مستفيد من منظومة الدعم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، بدأت الوزارة في إرسال رسائل نصية (SMS) عبر الهواتف المحمولة للمواطنين المستحقين لإبلاغهم بموقفهم، كما تظهر رسالة الاستحقاق بوضوح في “بون صرف الخبز” لضمان الشفافية ومعرفة المواطن بحقوقه التموينية قبل التوجه للمنافذ.

قائمة السلع والأسعار والحد الأقصى للصرف

أكدت وزارة التموين أن للمواطن كامل الحرية في اختيار السلع التي يحتاجها من قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية بالسعر الحر، وقد وضعت الوزارة ضوابط للكميات والأسعار لضمان التوزيع العادل للسلع الاستراتيجية، وهي كالآتي:

منافذ صرف المنحة وتصريحات وزير التموين

يتم صرف هذه المنحة عبر شبكة واسعة تضم 40 ألف منفذ تمويني موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وتشمل هذه المنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع “جمعيتي”، ومنافذ “كاري أون”، بالإضافة إلى بدالي التموين المعتمدين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد دون أي تداخل، وأوضح الوزير أن هذه الحزمة تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز دور الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي استجابةً للمتطلبات الاقتصادية الراهنة وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة.

وتشدد الوزارة على أن المنحة تعمل وفق آلية تقنية دقيقة تضمن خصم الرسوم وتوزيع السلع وفقاً للرصيد المتاح في البطاقة، مع استمرار الرقابة الصارمة على المنافذ لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة والجودة المطلوبة.