بشرى سارة لأهالي «الشرقية».. اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 120 قرية و970 عزبة (تفاصيل)

بشرى سارة لأهالي «الشرقية».. اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 120 قرية و970 عزبة (تفاصيل)
انفراجة كبيرة في ملف البناء بالشرقية بعد اعتماد الأحوزة الجديدة.

في خطوة طال انتظارها وتستهدف إنهاء معاناة آلاف المواطنين مع ملف البناء، اعتمد محافظ الشرقية اليوم رسمياً تحديث الأحوزة العمرانية لمجموعة كبيرة من القرى والتوابع بنطاق المحافظة. القرار شمل 120 قرية و 970 عزبة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديد الحيز العمراني ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.

تفاصيل اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة

أوضح بيان المحافظة أن هذا الاعتماد جاء نتيجة تنسيق مكثف بين الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة. ويهدف القرار إلى:

  • تحديد المسارات العمرانية: رسم حدود واضحة للنمو السكاني في القرى والتوابع.
  • تسهيل تراخيص البناء: تمكين المواطنين داخل هذه الأحوزة من استخراج رخص بناء قانونية.
  • دفع عجلة التقنين: مساعدة أصحاب العقارات في إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

جدول توضيحي لنطاق التحديث (فبراير 2026):

البيان العدد الموقف التنفيذي
القرى الرئيسية 120 قرية اعتمدت رسمياً ونُشرت بالوقائع المصرية
العزب والتوابع 970 عزبة تم الانتهاء من الخرائط المساحية
إجمالي المناطق المستفيدة 1090 منطقة جارٍ العمل على إرسالها للوحدات المحلية

كيف يستفيد المواطن من هذا القرار؟

بمجرد وصول الخرائط المحدثة إلى الوحدات المحلية التابعة لمراكز المحافظة، سيصبح بإمكان المواطنين الواقعة أراضيهم داخل الحيز الجديد البدء في:

  1. التقديم على طلبات بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية.
  2. السير في إجراءات تراخيص البناء للهدم والبناء أو التعلية.
  3. توصيل المرافق الرسمية (كهرباء، مياه، غاز) للعقارات التي أصبحت داخل الحيز.

نصيحة هامة: «يرجى من أهالي القرى المستفيدة التوجه للوحدات المحلية القروية التابعين لها اعتباراً من الأسبوع المقبل للتأكد من إدراج قطع الأراضي الخاصة بهم داخل المخطط التفصيلي الجديد قبل البدء في أي إجراءات».

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد محافظ الشرقية على أن هذا التحديث للأحوزة العمرانية يقطع الطريق على البناء العشوائي، مؤكداً أنه سيتم التعامل بحزم مع أي محاولات للبناء خارج هذه الأحوزة المعتمدة، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية التي تُعد ثروة قومية لمصر.