عاجل.. أول تعليق من البرلمان على خطة زيادة سنوات التعليم الإلزامي: “استثمار في المستقبل”

في أول تحرك رسمي من السلطة التشريعية، أشادت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بخطة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى زيادة سنوات التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية (أو حتى سن 18 عاماً). ووصف أعضاء اللجنة هذا التوجه بأنه “ثورة تعليمية” تهدف إلى القضاء على التسرب من التعليم وتجهيز جيل قادر على المنافسة دولياً.

لجنة التعليم: القرار يحمي حقوق الطفل ويحد من العمالة المبكرة

أكد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى أن إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو الفنية تضمن حماية الأطفال من “سوق العمل غير الرسمي” في سن مبكرة.

أبرز نقاط تعليق البرلمان:

• المواءمة الدستورية: القرار يتماشى مع المادة 80 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الطفل حتى سن 18 عاماً.
• الجودة قبل الكم: طالب البرلمان بضرورة اقتران زيادة سنوات الإلزام بتطوير حقيقي في المناهج، لضمان ألا تكون مجرد “سنوات إضافية” بلا فائدة عملية.
• الدعم المالي: أكد النواب استعدادهم لمناقشة زيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة الجديدة 2026/2027 لاستيعاب هذه الزيادة.

مقارنة: التعليم الإلزامي بين النظام الحالي والمقترح

تحديات أمام الحكومة.. والبرلمان يضع شروطه

رغم الترحيب، وضع البرلمان عدة “خطوط عريضة” لضمان نجاح الخطة، حيث أشار النواب إلى ضرورة توفير الفصول الدراسية الكافية لتقليل الكثافات، خاصة في القرى والنجوع، لضمان استيعاب الأعداد الإضافية التي ستلتحق بالمرحلة الثانوية إلزامياً.

«إن زيادة سنوات التعليم الإلزامي ليست مجرد قرار إداري، بل هي “عقد اجتماعي جديد” يضمن أن كل طفل مصري سيحصل على مهارات تكنولوجية وفنية كافية قبل أن يخرج لمواجهة الحياة».