لتحفيز الاقتصاد.. البنك المركزي يقرر خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، عن قرار هام يقضي بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بوضعها لدى البنك المركزي بدون عائد. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسته النقدية المرنة لدعم قوى السوق وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تمويل المشروعات التنموية.

تفاصيل القرار ونسب الخفض الجديدة

قررت لجنة السياسة النقدية خفض النسبة لتصبح 14% بدلاً من 18% (على سبيل المثال)، وهو ما يعني استرداد البنوك لمليارات الجنيهات التي كانت “مجمدة” كاحتياطي، مما يتيح لها مساحة أكبر للتحرك في عمليات الإقراض والاستثمار.

أبرز أهداف هذا القرار

• زيادة السيولة: توفير مبالغ ضخمة في خزائن البنوك لضخها في شرايين الاقتصاد المحلي.
• دفع عجلة الاستثمار: تمكين البنوك من منح تمويلات أكبر للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• خفض تكلفة الإقراض: التخفيف من الأعباء المالية على البنوك، مما قد ينعكس إيجاباً على خفض أسعار الفائدة على القروض مستقبلاً.

تحليل الأثر الاقتصادي على السوق المصري

يرى خبراء الاقتصاد أن خفض الاحتياطي الإلزامي هو رسالة “طمأنة” للسوق، وإشارة إلى رغبة الدولة في الانتقال من مرحلة “انكماش التضخم” إلى مرحلة “النمو الاقتصادي النشط”.

جدول يوضح التأثير المتوقع للقرار على الأطراف المختلفة:

رسالة البنك المركزي للمستثمرين

أكد البنك المركزي في بيانه أن هذا القرار يراقب بدقة معدلات التضخم، وأن التحرك جاء بعد التأكد من استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية. وشدد على أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمعدلات كفاية رأس مال مرتفعة تمكنه من استيعاب أي توسعات تمويلية قادمة.

«إن خفض الاحتياطي الإلزامي هو “محرر للسيولة”، وخطوة استباقية لدعم رؤية مصر 2030 في ظل التحديات العالمية الراهنة».