الرئيس السيسي يوجه بتسريع توطين صناعة الأطراف الصناعية عبر مجمع صناعي متكامل وفق المعايير الدولية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب اللواء طبيب عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد مصر، واللواء دكتور محمد متولي رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، والجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وذلك وفق أحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية وبالتعاون مع خبرات عالمية متخصصة.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات الكفاءة والجودة، في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم الكامل في المجتمع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بهدف توفير منتجات عالية الجودة تُصنَّع بأيدٍ مصرية مدرَّبة، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويضمن استدامة الخدمة.

وفي هذا السياق، أُشير إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي، إلى جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك بالشراكة مع شركة Ottobock الألمانية.

ووجّه الرئيس بضرورة حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية، واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة، مع تقييم دوري لأداء الشركات والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.

كما شدد الرئيس على الإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية الوطنية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، من خلال إقامة مجمع صناعي خدمي متكامل يُقدِّم خدماته لذوي الإعاقة الحركية، انطلاقًا من منظور إنساني وأخلاقي وديني.

وأشار إلى أهمية دراسة تطوير هذا المجمع مستقبلًا ليصبح مركز تميز إقليمي لتقديم خدمات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لدول المنطقة، مع الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة حاليًا داخل مصر في هذا المجال، بما يعزز الدور الإقليمي للدولة في الرعاية الطبية المتخصصة.