رسمياً.. بدء تطبيق الزيادات الجديدة لإيجارات «القانون القديم» بعد انتهاء الحصر

خطوة هامة تمهد لتطبيق التعديلات التشريعية المنتظرة، انتهى العمل الرسمي للجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية اليوم الخميس، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية لضمان دقة البيانات.

ومع إغلاق باب الحصر، تدخل الزيادات الرسمية المنصوص عليها في القانون حيز التنفيذ الفعلي، لتبدأ مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر وفقاً للتصنيفات التي أقرتها اللجان.

تصنيف المناطق وقيم الزيادة

وفقاً للقانون الجديد، تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تحدد قيمة الزيادة الإيجارية، وذلك بناءً على معايير دقيقة تشمل (الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، البنية التحتية، والقرب من المحاور الرئيسية).

وجاءت تفاصيل الزيادات المقررة كالتالي:

الزيادة السنوية والفترة الانتقالية

لا تقتصر التعديلات على الزيادة الفورية فقط، بل تشمل خارطة طريق للمستقبل تضمن التدرج في رفع القيمة الإيجارية:

الزيادة السنوية: تطبق زيادة دورية بنسبة 15% سنوياً بدءاً من السنة الثانية لتطبيق القانون.

الفترة الانتقالية: تمتد فترة توفيق الأوضاع إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية)، يعود بعدها الحق للمالك في استرداد العين أو الاتفاق على عقد جديد.

يُذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العقارات وإنهاء أزمة الإيجار القديم التي استمرت لعقود، بما يضمن حقوق الملاك ولا يضر بالمستأجرين بشكل مفاجئ.