وجه البنك الأهلي المصري “نداءً عاجلاً” وتحذيراً شديد اللهجة لملايين العملاء في كافة محافظات الجمهورية، بضرورة الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية، تجنباً للوقوع في فخ “تجميد الخدمات”، حيث أكد البنك عبر موقعه الرسمي أن تجاهل دعوات التحديث لفترة تتجاوز المهلة المسموحة سيؤدي حتماً إلى حرمان العميل من الاستفادة بمنظومة الخدمات الإلكترونية والمصرفية، مما قد يسبب ارتباكاً شديداً في معاملاته المالية اليومية.
وحدد البنك “مهلة نهائية” مدتها 3 أشهر فقط، تبدأ من تاريخ استلام العميل رسالة نصية أو إلكترونية تفيد بوجوب التحديث، مشدداً على نقطة أمنية في غاية الأهمية، وهي أن تحديث البيانات يتم حصراً من خلال زيارة شخصية لأقرب فرع، وحذر بشدة من الاستجابة لأي اتصالات هاتفية أو رسائل مجهولة تطلب تفاصيل الحسابات بدعوى التحديث، مؤكداً: «البنك لا يطلب أي بيانات سرية عبر الهاتف»، وذلك لقطع الطريق على المحتالين وقراصنة البيانات.
وكشف البنك عن قائمة “الخدمات المحظورة” التي سيتم إيقافها فور انقضاء المهلة، والتي تشمل شريان الحياة المصرفي للكثيرين، وعلى رأسها التحويل عبر شبكة المدفوعات اللحظية (تطبيقات مثل إنستا باي)، وتوقف خدمات “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل”، وتجميد “الأهلي فون كاش”، بالإضافة إلى منع العميل من إصدار دفاتر شيكات جديدة أو طلب قروض بضمان الشهادات، وحتى خدمة الاستعلام الائتماني (I-Score) وسداد الفواتير، مما يضع العميل في مأزق حقيقي لا يخرج منه إلا بزيارة الفرع وتحديث ملفه.
تعليقات