في ظل الدور المتنامي الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، تتواصل التحركات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة المهمة، فمع سنوات طويلة من العمل والعطاء خارج الحدود، يظل ملف التأمينات والمعاشات أحد أبرز التحديات التي تواجههم، خاصة في مراحل التقاعد أو عند التعرض لأزمات صحية مفاجئة، ومن هذا المنطلق، برز مقترح جديد داخل أروقة مجلس الشيوخ يسعى إلى إرساء نظام عادل ومرن يضمن للمصريين بالخارج الأمان الاجتماعي، ويعكس اهتمام الدولة بحقوقهم ومستقبلهم.
تحرك برلماني لدعم المصريين بالخارج
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة لإنشاء صندوق معاش مخصص للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.
وأكد الجندي أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة حقيقية وقوة ناعمة للاقتصاد المصري، حيث تعد تحويلاتهم أحد أهم مصادر العملة الصعبة ودعامة أساسية للتنمية.
إلا أن شريحة كبيرة منهم تعاني غياب مظلة تأمينية مستقرة، خاصة العاملين بنظام العقود الفردية أو الأعمال الحرة، ما يتركهم دون ضمان اجتماعي كافي بعد بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.
ملامح صندوق المعاشات
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المقترح يتضمن إنشاء صندوق معاشات يتبع الجهة الحكومية المختصة، ويعمل بنظام اختياري ومرن يسمح بالاشتراك وفق قدرات ودخول مختلفة، مقابل اشتراكات شهرية أو سنوية مناسبة.
ويهدف الصندوق إلى توفير معاش شهري ملائم، مع إدارة استثمارية رشيدة تضمن الاستدامة وتعظيم الموارد، كما شدد على أهمية إعداد دراسة اكتوارية متكاملة، وربط الصندوق بالمنظومة الرقمية لوزارة الخارجية لتسهيل الاشتراك من الخارج، مع إتاحة حوافز تشجيعية ومرونة في إضافة مدد العمل السابقة، بما يعزز الانتماء ويمنح المصريين بالخارج شعورا حقيقيا بالدعم والمساندة من دولتهم.
تعليقات