أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار وتكثيف حملات التفتيش الميدانية على الشقق والوحدات السكنية التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وذلك عقب رصد عدد من المخالفات التي ارتكبها بعض المستفيدين، والتي تُعد تجاوزاً صريحاً لشروط التعاقد واعتداءً على حقوق المستحقين الفعليين للدعم.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئات
وشددت وزارة الإسكان، في منشور رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، محددة 5 حالات تستوجب سحب الشقة فوراً من الفئات غير الملتزمة، وهي:
- التأجير من الباطن: تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية.
- عدم الاستلام: التقاعس عن استلام الشقة في الموعد المحدد لها رغم إخطار المستفيد بذلك رسمياً.
- التزوير: ثبوت وجود تلاعب أو تزوير في المستندات والأوراق التي تم تقديمها للحصول على الشقة.
- تغيير النشاط: تحويل استخدام الشقة من غرض “سكني” إلى نشاط “تجاري أو إداري”، مما يخالف الهدف الأساسي للمشروع.
- البيع غير القانوني: تنازل المستفيد عن الشقة أو بيعها لشخص آخر دون الحصول على موافقة رسمية من الجهة المالكة.
حملات تفتيش مكثفة
وأوضحت الوزارة أن حملات التفتيش تجري بشكل ميداني ومفاجئ من خلال لجان «الضبطية القضائية»، التي تجوب مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي للتأكد من التزام السكان بشروط التعاقد والسكن الفعلي، ورصد أي مخالفات على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن هذه اللجان تمتلك الصلاحيات القانونية الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تصل إلى سحب الشقة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم المالي الذي حصل عليه من الدولة (دعم الوحدة + الفائدة).
واختتمت الوزارة تحذيرها للمستفيدين بضرورة الالتزام التام بكراسة الشروط، مؤكدة أن الإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدة هي الشرط الأساسي لضمان استمرار الانتفاع بها، مع التشديد على حظر بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
تعليقات