يصل إلى 148 ألف جنيه.. أسعار آيفون 17 في مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية
شهدت أسعار هواتف Apple من طراز iPhone 17 تباينًا ملحوظًا داخل السوق المصرية، عقب قرار الحكومة إلغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت تسمح بدخول هاتف محمول واحد لكل شخص قادم من الخارج كل ثلاث سنوات، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء، خاصة في الفئات العليا من الهواتف.
وبحسب متعاملين في سوق الهواتف المحمولة، تراوحت أسعار هواتف آيفون 17 وآيفون إير في مصر ما بين 59 ألف جنيه وحتى 148 ألف جنيه لاستلام التجار، مع اختلاف الأسعار من متجر إلى آخر وفقًا لحجم المعروض وتكاليف الاستيراد وهوامش الربح.
وأوضح محمد الحداد، رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار هواتف آيفون 17 الجديدة لم تشهد حتى الآن قفزات حادة نتيجة قرار رفع الإعفاءات الجمركية، إلا أن التفاوت السعري يعود لاختلاف سياسات التسعير بين التجار، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة للرسوم والضرائب.
أسعار آيفون 17 في السوق المصرية
وجاءت الأسعار المتداولة لهواتف آيفون 17 على النحو التالي:
- آيفون 17 العادي سعة 256 جيجابايت: نحو 59.4 ألف جنيه
- آيفون 17 سعة 512 جيجابايت: حوالي 74 ألف جنيه
- آيفون 17 إير سعة 256 جيجابايت: قرابة 75 ألف جنيه
- آيفون 17 إير سعة 512 جيجابايت: نحو 90 ألف جنيه
أسعار آيفون 17 برو
- آيفون 17 برو سعة 256 جيجابايت: حوالي 82 ألف جنيه
- آيفون 17 برو سعة 1 تيرابايت: قرابة 111 ألف جنيه
أسعار آيفون 17 برو ماكس
- آيفون 17 برو ماكس سعة 256 جيجابايت: نحو 89 ألف جنيه
- آيفون 17 برو ماكس سعة 512 جيجابايت: حوالي 104 آلاف جنيه
- آيفون 17 برو ماكس سعة 1 تيرابايت: قرابة 118 ألف جنيه
- آيفون 17 برو ماكس سعة 2 تيرابايت (Deep Blue): يصل إلى 148 ألف جنيه

تأثير القرار على سوق الهواتف المستعملة
وفي السياق ذاته، كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الهواتف المستعملة تأثر بشكل مباشر بقرار إلغاء إعفاءات الهواتف الشخصية القادمة من الخارج، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة تقارب 10% خلال الأيام القليلة الماضية، مع توقعات بمزيد من الزيادة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية، أن عودة الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل إلى نحو 38% أدت إلى حالة من عدم التوازن داخل السوق، ما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى التوجه للهواتف المستعملة كبديل أقل تكلفة، وهو ما تسبب في ضغط شرائي واضح وارتفاع الأسعار.
وأشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن الهدف من تشجيع التصنيع المحلي هو تحقيق التنافسية وتوفير هواتف بأسعار مناسبة يشعر بها المواطن، متسائلًا عن جدوى التصنيع المحلي إذا لم ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمنتج، وشدد على ضرورة تحقيق توازن عادل يراعي حقوق المستهلك داخل السوق المحلية، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن، مع التأكيد على أهمية توفير هواتف بأسعار عادلة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

تعليقات