قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين إن بافيل دوروف مالك ومؤسس تطبيق تليغرام،
الذي أُلقي القبض عليه في فرنسا، كان “حرا جدا” في إدارة منصته للتواصل الاجتماعي، وإن استقلاله عن الغرب هو سبب اعتقاله.
ووضع قاض فرنسي الأسبوع الماضي دوروف، المولود في روسيا، رهن تحقيق رسمي للاشتباه في تورطه في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وبالاتجار في المخدرات وممارسة الاحتيال وتصوير اعتداءات جنسية على أطفال.
وذكر لافروف في كلمة أمام طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، الذي تديره وزارة الخارجية، أن التحقيق مع دوروف جزء من خطة سياسية أكبر للغرب لبسط سلطته على روسيا.
وأضاف “كان بافيل دوروف حرا جدا، ولم يستمع إلى نصائح الغرب بتعديل أفكاره”.
وتدعم روسيا دوروف ومشاريعه التكنولوجية.
ووفقا لتحليل نشرته الغارديان، فإن الاتهامات الموجهة إلى دوروف تزيد من الضغوط على بروكسل لفرض قانون أوروبي جديد على المنصة، يعد الأكثر طموحًا في العالم لمراقبة الإنترنت، هو قانون الخدمات الرقمية (DSA).
ويستهدف قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، المنصات عبر الإنترنت “الكبيرة جدًا”. ويطالب القانون شركات الإنترنت بإزالة المحتوى غير القانوني وحماية الأطفال ومعالجة المعلومات المضللة والأضرار الأخرى عبر الإنترنت.
تداعيات جيوسياسية
من جانب أخر، رأى تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي أن ثمة تداعيات جيوسياسية لاعتقال دوروف. فقد كانت البلدان في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، تكافح من أجل تنظيم منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، في محاولة لرسم الخط الفاصل بين حرية التعبير والمحتوى غير القانوني. كما سعت الحكومات في كثير من الحالات إلى اختراق التشفير الشامل الذي توفره خدمات المراسلة مثل واتساب وسيجنال لحماية خصوصية المستخدم، مشيرة إلى الحاجة إلى مراقبة المحتوى غير القانوني المحتمل.
ويقع تليغرام عند تقاطع هذين النقاشين. فهو يسمح للمستخدمين بتبادل الرسائل الخاصة (على الرغم من أن تشفيره أضعف إلى حد ما من برامج المراسلة الأخرى) مع السماح لهم أيضًا بإنشاء قنوات بث عامة تعمل بشكل أشبه بالشبكات الاجتماعية، وإن كان ذلك مع تعديل أقل بكثير للمحتوى.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
