كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرر وقف عمليات التمويل الإضافي التي كانت تمنح للمبادرين الحاصلين على موافقات تمويلية قبل جائحة «كورونا» وذلك إلى إشعار آخر، مشيرة إلى أنه بهذا القرار يكون «المشروعات الصغيرة» توقف تماماً عن منح أي تمويلات سواء الجديدة أو الإضافية.
وبيّنت المصادر أن «قرار الإيقاف موقت، ويستهدف إعادة تنظيم هذا التمويل، وتحديد ما إذا كان يمنح للمبادر بغرض التمويل الإضافي بهدف التوسع أم معالجة التعثر، علماً أن الحد الأقصى المسموح به لتمويل المبادر يصل إلى نصف المليون دينار، وأن التمويل الإضافي قد يصل إلى 400 ألف أحياناً».
على صعيد متصل، رجحت المصادر عودة «المشروعات الصغيرة» لاستقطاع الأقساط من المبادرين بدءاً من 28 أكتوبر الجاري، في حال عدم صدور قرار جديد بتمديد وقف الاستقطاعات الذي بدأ في مارس 2020 لمدة 6 أشهر، وتم تمديده مرات عدة آخرها في مارس الماضي.
وبحسب الإحصائيات، فإن هناك 1084 مبادراً مقترضاً من «الصندوق» بقيمة تمويلات تبلغ 203 ملايين دينار، وإن هناك 300 مبادر ملتزمين بسداد أقساطهم، و27 مبادراً سدّدوا ديونهم مبكراً لأسباب ذاتية.
ملحوظة هامة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرأي
