وزير الثقافة يشارك في فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي “الموندياكولت”

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في جلسة “الحقوق الثقافية والاقتصاد الإبداعي” ضمن فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة “الموندياكولت”، حيث أكد في كلمته على أهمية صون الحقوق الثقافية باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرًا إلى ما نص عليه الدستور المصري في مادته (48) بأن “الثقافة حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بدعمها وإتاحتها للجميع دون تمييز”.

تحقيق العدالة الثقافية

وشدد وزير الثقافة على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الثقافية من خلال ضمان وصول الأنشطة والخدمات الثقافية إلى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك سكان المناطق الحدودية والمجتمعات المحلية، وذلك عبر منظومة متكاملة من قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما أشار الوزير إلى حرص الدولة على تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين داخل القطاع الثقافي، موضحًا أن نسبة مشاركة المرأة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، سواء في تقديم الخدمات الثقافية أو في الاستفادة منها.

حقوق اللاجئين الثقافية 

وتناول الوزير ملفين يحظيان باهتمام خاص في المرحلة الحالية، أولهما يتعلق بضمان حقوق اللاجئين الثقافية وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة تراثهم والاستفادة من الأنشطة والخدمات الثقافية، أما الملف الثاني فيركز على إدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان وصولهم إلى الأنشطة والفعاليات الثقافية، بما في ذلك إقامة مهرجانات وفعاليات مخصصة لعرض إبداعاتهم، وهو ما انعكس في صورة تفاعل واسع منهم ومن أسرهم.

قوة الصناعات الثقافية والإبداعية

وفي سياق متصل، أوضح وزير الثقافة أهمية الموارد الثقافية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا يعكس قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وعلى رأسها الحرف التقليدية وصناعة السينما التي تعد رائدة على المستوى الإقليمي، إلى جانب قطاعات النشر والترجمة. وأكد أن الثقافة أصبحت في الوقت الراهن محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف، بالإضافة إلى دورها في تعزيز حركة التجارة الخارجية.

ولفت الوزير إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها غياب الإحصاءات الدقيقة والبيانات الشاملة التي توضح حجم إسهام الصناعات الثقافية في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل عائقًا أمام صياغة سياسات ثقافية واضحة وقابلة للقياس على المستويين المحلي والعالمي.

وخلال كلمته، دعا وزير الثقافة إلى ضرورة تعزيز التضامن الدولي من أجل حماية الممتلكات الثقافية واستعادة ما نُهب منها، مؤكدًا أن إعادة هذه الممتلكات يمثل التزامًا أخلاقيًا يضمن حق الشعوب في التمتع بتراثها الثقافي، خاصة في ظل النزاعات والصراعات التي تهدد التراث العالمي وتحرم الأجيال القادمة من حقها في تاريخها وهويتها.

واختتم كلمته مجددًا التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته في أوقات النزاعات والطوارئ، باعتباره حقًا أصيلًا تكفله الاتفاقيات الدولية، وركيزة أساسية لضمان استمرارية الهوية الثقافية للأجيال القادمة.