وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء أنهى أزمة الكهرباء.. وصيف بلا تخفيف أحمال

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أزمة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد في الفترة من يونيو 2023 حتى يوليو 2024 كانت أزمة اقتصادية بالأساس، موضحًا أنه تم تجاوزها بنجاح بفضل العمل التكاملي بين الوزارات المعنية.

تجاوزنا أزمة تخفيف الأحمال بانتظام سداد مستحقات الشركاء وزيادة الإنتاج المحلي

وفي حوار خاص مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء DMC، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل استراتيجية الدولة لضمان استدامة إنتاج البترول، مشيرًا إلى أن عدة عوامل اجتمعت لتؤدي إلى الحاجة لتخفيف الأحمال. 

تفاصيل استراتيجية الدولة لضمان استدامة إنتاج البترول

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأولوية الحكومية، التي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت توفير الالتزامات المالية للشركاء الأجانب من خلال سداد مستحقاتهم الشهرية بانتظام.

للالتزام المالي يهدف إلى ضمان ضخ مزيد من الاستثمارات

وأشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن هذا الالتزام المالي يهدف إلى ضمان ضخ مزيد من الاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية في مجالي الاستكشاف والإنتاج، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد.

الهدف الرئيسي هو زيادة الإنتاج المحلي بصورة مستدامة 

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح مصر في قطاع البترول يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنجاح الشركاء الأجانب، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو زيادة الإنتاج المحلي بصورة مستدامة مع العمل على تقليل الحاجة إلى الاستيراد.

تقديم حوافز جديدة للشركات العاملة في مصر

وأضاف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تعمل على تقديم حوافز جديدة للشركات العاملة في مصر لتحسين اقتصاديات التشغيل وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى وجود جهود مكثفة بالتعاون مع الشركاء لرفع معدلات الإنتاج وخفض تكلفة استخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وضع نظم اتفاقيات أكثر جاذبية للشركات الأجنبية

كما كشف المهندس المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن الوزارة تسعى إلى وضع نظم اتفاقيات أكثر جاذبية للشركات الأجنبية، مؤكدًا أن الاهتمام بملف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة أثمر عن صيف ناجح بفضل التعاون الوثيق بين وزارتي البترول والكهرباء في إدارة احتياجات محطات توليد الطاقة.

واختتم المهندس كريم بدوي حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع البترول والطاقة يمثل نموذجًا واضحًا للتنسيق الحكومي الفعّال، الذي يسعى لضمان استدامة التنمية وتحقيق أمن الطاقة للمواطنين. 

وأشار إلى أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتهيئة بيئة استثمارية مشجعة يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، ويدعم خطط الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من الغاز والبترول. 

كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء، بما يسهم في تحقيق استقرار دائم لمنظومة الطاقة، وتوفير احتياجات محطات الكهرباء دون انقطاع، في إطار رؤية الدولة الشاملة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.