وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات تبادل الخبرات الدولية حول “باب أمل”

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات لقاء تبادل الخبرات الدولية بشأن برنامج “باب أمل“، الذي يهدف إلى تمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وتحويلهم من متلقين للدعم إلى منتجين مستقلين اقتصاديًا.
الفعالية شهدت مشاركة وفود رسمية من دول الأردن، جيبوتي، والصومال، إلى جانب شركاء التنمية وممثلي منظمات دولية ومحلية.

حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية الشراكة الإقليمية

شارك في اللقاء كل من:

ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بمنظمة الإسكوا.

ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

د. أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

د. محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي.

رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية ومدير برنامج “تكافل وكرامة”.

“باب أمل”: من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام

رحبت وزيرة التضامن بالحضور، مشيرة إلى أن برنامج “باب أمل” يعكس رؤية الوزارة في التحول من الرعاية إلى التمكين، عبر نقل المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” إلى أنشطة إنتاجية مستدامة، تضمن لهم الاستقلال المالي والتخارج من دائرة الفقر.

وأضافت أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز تبادل الخبرات الإقليمية بين الدول المشاركة التي تتقاطع أهدافها في مجالات مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، رغم اختلاف السياقات الاقتصادية والتنموية.

نتائج ملموسة: 3.1 مليون أسرة تتخارج من الدعم إلى العمل

استعرضت الوزيرة أبرز إنجازات الوزارة في ملف الدعم النقدي، موضحة أن إجمالي المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بلغ 7.8 مليون أسرة (نحو 30% من إجمالي الأسر المصرية)، بينهم 4.7 مليون أسرة ما تزال تتلقى الدعم حاليًا.

في المقابل، نجحت الوزارة في تخارج أكثر من 3.1 مليون أسرة من البرنامج بعد تحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، سواء من خلال الالتحاق بسوق العمل، أو إدارة مشروعات صغيرة، أو تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يعزز الثقة في جدوى استراتيجية التمكين الاقتصادي.

تكامل الخدمات الاجتماعية: دعم شامل للأسر الأولى بالرعاية

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي لم يعد إجراءً منفصلًا، بل يأتي ضمن منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية تشمل:

الدعم التمويني والخبز.

التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة.

تكافؤ الفرص التعليمية (من محو الأمية حتى التعليم الجامعي).

خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حتى سن عامين.

الأولوية في مشروعات تطوير البنية الأساسية ضمن المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” و”بداية جديدة لبناء الإنسان المصري“.

إنجازان بارزان في عام 2025: تشريعات جديدة وتنسيق وطني موسع

أعلنت الوزيرة عن إنجازين مهمين تحققا خلال عام 2025:

1. إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد (رقم 12 لسنة 2025)

ويقر القانون حقوق المستفيدين في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية، ويشمل أدوات التمكين الاقتصادي مع آليات حوكمة وإشراف مشترك بين الجهات المعنية، مما يعزز الشفافية والتكامل المؤسسي.

2. إسناد رئاسة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي للوزارة

بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، أصبحت وزارة التضامن مسؤولة عن قيادة المنظومة الوطنية للتمكين الاقتصادي والشمول المالي، التي تعمل على:

توحيد جهود مؤسسات الدولة في تقديم برامج الدعم الاقتصادي.

التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.

تطوير نموذج متكامل يجمع بين التمويل متناهي الصغر، التأمين، القروض، وبرامج التدريب والتأهيل.

خلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد المحلي في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

دعوة للتعاون الإقليمي والدولي وتوسيع دوائر النجاح

اختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أهمية تعميق الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات المتبادلة، مشيدة بالتعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات التنموية.
وأكدت أن برنامج “باب أمل” ليس مجرد مشروع تجريبي، بل يمثل رؤية وطنية شاملة للتحول من الدعم إلى الإنتاج، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة مسيرة التمكين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية