هل شهادتك البنكية تجب فيها الزكاة؟ دار الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كانت شهادة بنكية بقيمة 300 ألف جنيه وتنتهي في يناير المقبل تجب عليها الزكاة وما مقدارها، موضحًا الضوابط الشرعية لوجوب الزكاة وكيفية احتسابها بدقة.

شروط وجوب الزكاة

وأوضح الشيخ إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر عدة شروط رئيسية، أولها الإسلام، ثم تمام الملك، أي أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا لصاحبه دون حقوق للغير أو ديون غير مسددة.

 وأشار إلى شرط بلوغ النصاب الشرعي، والذي يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وقد بلغت قيمته حاليًا أكثر من 400 ألف جنيه، وبذلك فإن من يقل ماله عن هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة.

حول المال وحساب الديون

وأضاف الشيخ أن من شروط وجوب الزكاة أيضًا مرور حول قمري كامل على المال، وأن يكون خاليًا من الديون المستحقة خلال العام، حيث يُخصم فقط ما يلزم سداده خلال السنة، أما الديون البعيدة فلا تُخصم إلا بقدر القسط المستحق، بينما الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان صاحبها واثقًا من تحصيلها في وقتها.

طريقة حساب الزكاة وتوزيعها

وبيّن الشيخ إبراهيم أن الزكاة تُحسب بقسمة المال الصافي على أربعين، أي بنسبة 2.5%، ويتم إخراجها للفقراء والمساكين، مع التأكيد على عدم إعطائها للأقارب الذين يجب على صاحب المال نفقتهم مثل الأب والأم والأبناء والزوجة، لأنها تعتبر نفقة واجبة وليست زكاة. 

واستشهد بآية: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، مشددًا على أن الزكاة طهرة للعبد ويجب أن تُخصص لمن هم مستحقون لها شرعًا.

حالة السائل وشهادته البنكية

وفي حالة السائل الذي يمتلك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، أوضح الشيخ أن المبلغ أقل من النصاب الشرعي الحالي، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ المال نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة، مما يعني أنه يمكن تتبع قيمة الذهب وقت الاستحقاق لتحديد وجوب الزكاة بدقة.