بدأت عدة شركات ومؤسسات خليجية في إصدار أدوات دين دولية، بعد فترة هدوء خلال الشهرين الماضيين. موجة الإصدارات هذه تعد الأولى بعد تخفيض أسعار الفائدة الأميركية التي بدورها تقلص من تكلفة التمويل بالدولار.
ومع ذلك، قد تشكل الاضطرابات الجيوسياسية أعباء تضاف في صورة تكلفة إضافية لتعويض مشتريي الصكوك أو السندات عن المخاطر التي قد تنشأ من تلك الاضطرابات.
من بين الشركات التي أعلنت عن طرح أدوات دين في المنطقة، كل من شركة “أرامكو السعودية” و”بنك الرياض” وشركة “أراد” الإماراتية و”بنك قطر الدولي الإسلامي”، في وقت بدأت فيه دول مثل تركيا في طرق أبواب الأسواق الدولية لجمع تمويل.
نشاط أدوات الدين بعد خفض الفائدة
“بدأت الإصدارات تزداد خلال هذه الفترة، لأن هناك وقت قصير قبل الانتخابات الأميركية التي تؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق، وهو ما لا يفضله المستثمرون وبالتالي تنخفض الإصدارات خلال تلك الفترة”، وفق زينة رزق الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت في “أموال كابيتال بارتنرز”.
خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي كان متوقعاً، ويعني ذلك أن تكلفة الحصول على تمويل عبر الصكوك والسندات الدولارية تقل، ما يحفز زيادة الإصدارات الأولية لأدوات الدين، بحسب علي تقي الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة رسملة.
وأضاف: “تكاد تكون حركة إصدارات أدوات الدين منعدمة في الصيف ويعود النشاط إلى السوق الأولية في الربع الرابع والربع الأول من كل عام.. وبالطبع تخفيض سعر الفائدة يعطي حافز أكبر”.
تكاليف الاضطرابات على المصدرين
رغم تصاعد الاضطرابات في المنطقة، وانتقال بؤرة الصراع إلى لبنان، لا ترى زينة رزق تأثيراً على تكاليف التمويل عبر أدوات الدين في المنطقة. وقالت: “لا يتوقع المستثمرون أن تكون هناك حرب شاملة في المنطقة. قد تزيد علاوة المخاطر في حال زاد التصعيد مع إيران. وقتها من الممكن أن يؤثر ذلك على التسعير (ويؤدي إلى ارتفاع العائد)”.
وأكد تقي الله على رؤيتها، وقال إن المستثمرين يغضون الطرف عن الصراع، و”المنطق في ذلك هو أن الجهات المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي ليست معرضة للصراع. بمعنى أن التدفقات النقدية للشركات المُصدرة ليست مرتبطة بلبنان أو فلسطين”.
وتابع: “احتمالات تأثر دول مجلس التعاون الخليجي بالصراع منخفضة للغاية وهذه الدول أكثر أمانًا نسبيًا مقارنة بباقي منطقة الشرق الأوسط”.
الانتظار لتحقيق مكاسب أكبر
زاد متداولو عقود المقايضة رهاناتهم على خفض بأكثر من ثلاثة أرباع نقطة بحلول نهاية العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما يعني أن مصدري أدوات الدين يمكنهم الانتظار والاستفادة من خفض أكبر لتكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة.
“نتوقع أن هناك شركات ستنتظر حتى تنخفض الفائدة على نحو أكبر. نتوقع نشاط الاصدارات الأولية لأدوات الدين في المنطقة بالربع الأول. من المتوقع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة على نحو أكبر في الاجتماعات القادمة”، وفق الرئيس التنفيذي للاستثمار في رسملة.
ومع ذلك، سيكون المحدد الأساسي للإصدار هو حاجة الجهات للتمويل، وفق مهدي بوبوت مدير أول محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال. وقال: “إذا كانت هناك حاجة من جانب هؤلاء المصدرين، فلا يوجد سبب للانتظار. بل قد يضع المستثمرون في الحسبان المزيد من تخفيضات الأسعار في المستقبل القريب، وفي نفس الوقت تأمين عوائد جذابة الآن. وهذا من شأنه أن يدفع المصدرين للاستفادة من الزخم الحالي”.
ساهم في هذا التقرير: رهام الشايب
riham.elchayeb@asharq.com
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
