هل أنت من مواليد الثمانينات؟ إليك شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن تفاصيل وشروط التقدم بطلب الخروج المبكر على المعاش لعام 2025، مشيرًا إلى وجود فروق بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص.

المعاش المبكر 2025 للقطاع الخاص

أوضح البدوي أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من الاشتراك في التأمينات التقدم بطلب للخروج المبكر على المعاش، وذلك بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة المعاش الذي سيحصل عليه تزيد عن 50% من آخر تسوية لراتبه.

المعاش المبكر 2025 لموظفي الحكومة

أما بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، أشار البدوي إلى أن الحكومة تقدم مزايا إضافية للراغبين في التقاعد المبكر.

• العامل الذي تجاوز سن الخمسين يحصل على ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى، بالإضافة إلى إضافة سنوات تأمينية إلى مدة خدمته.
• إذا تجاوز العامل سن الخامسة والخمسين، يتم احتسابه كما لو أنه قد بلغ سن الستين، مما يعزز من قيمة معاشه.

المعاش المبكر 2025 لمواليد الثمانينات

أكد البدوي أن هذه الإجراءات تنطبق على مواليد الثمانينات العاملين في القطاع الخاص. وقال: “إذا كنت قد بدأت التأمين على نفسك في سن 18 عامًا، يمكنك الآن التقدم للخروج على المعاش المبكر.”

وأشار إلى تعديلات قانونية جديدة تتعلق بحساب المعاشات، حيث كان النظام القديم يعتمد على الأجر الأساسي فقط، وهو ما كان يمثل نسبة ضعيفة مقارنة بالأجر المتغير. أما في القانون الجديد، فقد تم رفع نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، مما يرفع قيمة المعاش لتصل إلى 80% من آخر راتب كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته.

ضمانات جديدة للعاملين

لفت البدوي إلى وجود تغييرات مهمة في حماية حقوق العاملين:

• الفصل من العمل لا يتم إلا بقرار من المحكمة، مما يوفر حماية أكبر للعامل.
• القانون الجديد يتضمن إنشاء محكمة عمالية مختصة للنظر في القضايا المتعلقة بالعاملين والفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، لتسريع حل النزاعات وتقليل التأخير.

كيفية احتساب مدة التأمينات

أوضح البدوي أن مدة التأمينات تُحسب ابتداءً من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو بداية اشتراكه في التأمين. ويتم تحديد قيمة المعاش بناءً على سنوات الاشتراك وقيمة الأجر المؤمّن عليه.

الحد الأدنى للأجور

تطرق البدوي إلى الحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده بـ6000 جنيه. ومع ذلك، أشار إلى أنه تم استثناء بعض الشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية من الالتزام بهذا القرار. يحق لهذه الشركات تقديم تظلمات لمراجعة قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واستدامة الشركات.